الباب الرابع عشر : في الموانع والفوات - التحلل بالمرض
فَصْلٌ
وفاته
ليس للمُحرِم التحلل بعذر المرض من غير شرط، بل يصبر حتى يَبْراً، فإن كان مُحْرِماً بعمرة أو حج أتمهما، وإن كان تَحَلَّلَ بعمل عمرة كما سيأتي (١) ، وعليه القضاء. هذا مذهب الشافعية
والحنابلة .
بحج
وإن شرط أنه إذا مرض تحلل فالمذهب عند الشافعية صحة
الشرط، فلا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل، وهو قول
[٢ /٣٠٢] الحنابلة . ومَحَلّه كما قال الشافعية إذا اقترن الشرط بالإحرام، فإن تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط ،وقالوا إنه لو قال: إن مرضت
وفاتني الحج كان عمرة فهو على ما ،شرطه وإذا شرط التحلل لغرض
،
آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو كالمرض على المذهب عند الشافعية .
وقال الحنابلة : يُستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي». وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. [ي/٣١٤] وقالوا : إن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فوجهان .
وقال الشافعية : إنه إذا صححنا الشرط : فإن كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي، وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه؛ وكذا إن أطلق على الأصح عندهم وقال الحنابلة : إذا أطلق لا شيء عليه.
وإذا شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو شرط صحيح .
(۱) في فصل الفوات : ۱۳۰۹ وانظر شرح المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٢ :
١٤٧ والمغني : ٣: ٣٦٣ .
١٣٠٦
الكتاب — ص ١٣٠٦