وهُناكَ جَهَلَةٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الشَّيخَ حَسَناً لا بُدَّ أنْ يَرْجِعَ إِلى الدُّنيا ، وكانَ يُلَوِّحُ في
نظمه بالإلْحادِ ، ويَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَى رَبَّ العِزَّةِ عَياناً ، واعْتِقَادُه ضَلالَةٌ
قُتِلَ سَنةَ أَرْبَعِ وأَرْبَعِينَ وسِتْ مِئَةَ ، وله ثلاث وخَمْسُونَ سَنَةٌ (۱)
( ب ) إباحَةُ المُحرَّمات :
جاءَ في تَرْجَمَة ابن أبي العَزاقِر الزنديقِ الرَّافضي :
6
ومِنْ رَأَيْه تَرَكُ الصَّلاةِ والصَّومِ ، وإباحَةُ كلُّ فَرْجِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ للفَاضِلِ أَنْ يَنيكَ المَفْضُولَ ليُولج فيه النُّورَ ، ومَنْ امْتَنَعَ مُسِخَ في الدَّورِ الثاني ، فرَبَطَ الجَهِلَةَ وتَخَرَّقَ ، وأَضَلَّ طَائِفَةٌ ، فأظْهَرَ أمرَهُ أبو القاسم الحُسَينُ بنُ روح - رَأْسُ الشَّيعَة ، المُلَقَّبُ بالبَابِ - إلى صاحِبِ الزَّمانِ ، فطُلِبَ ابنُ أبي العزاقر ، فاخْتَفَىٰ ، وتَسَحَّبَ إِلَى المُوصِل فأقامَ هناكَ سِنينَ ورَجَعَ ، فظَهَرَ عَنهُ ادّعاءُ الرُّبوبيّةِ ، واتَّبَعَه الوَزِيرُ حُسَينُ ابنُ الوَزِيرِ القاسم بنِ عُبَيدِ الله بنِ وَهْب - وَزِيرُ المُقْتَدِر - فيما قيلَ ، وابنا بِسْطامِ وإبراهيمُ بنُ أبي عَون ، فطُلِبُوا ، فَتَغَيَّبوا ، فلمَّا كان في شَوَّالَ من سَنةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ ظَفَرَ الوَزِيرُ ابن مقلة بهذا ، فَسَجَنَه ، وكَبَسَ دَارَه ، فوَجَدَ فيها رقاعاً وكُتُباً مِمَّا يُدْعَى عليه ، وفيها خطابه بما لا يُخاطب به بَشَر فَعُرِضَتْ عليه فأَقَرَّ أَنَّها خُطُوطُهم ، وتَنصَّلَ مِمَّا يُقالُ فيها ، وتَبَرَّأَ منهم فمَدَّ ابنُ عَبْدُوس يَدَه ، فَصَفَعَه ، وأمَّا ابنُ أَبي عَون فمَدَّ يَدَه إليه فارْتَعَدَتْ يَدُه ، ثمَّ قَبَّلَ لِحْيَتَه ورَأسَه وقال : إلهي ، ورازقي ، وسَيدي! فقال له الراضي بالله : قد زَعَمتَ أَنَّكَ لا تَدَّعي الإلهيَّة ، فمَا هَذا ؟ قال : وما عليَّ مِنْ قَولِ هذا ؟ واللهُ يَعلَمُ أَنَّني ما قُلتُ له : إِنَّنِي إِلَهُ قَطُّ
فقالَ ابنُ عَبْدُوس : إِنَّه لَمْ يَدَّع إلهيّة ، إِنَّمَا ادَّعَى أنَّه البابُ إلى الإمامِ المُنتَظَر ثمَّ إِنَّهم أُحْضِرُوا مَرَّاتٍ بمَحْضر الفُقَهَاء والقضاة ، ثم في آخِر الأمْر أَفْتَى العلماء بإباحَةِ
ووو
دَمِه ، فأُخْرِقَ في ذي القعدة من السَّنَة وضُرِبَ ابنُ أبي عَون بالسياط ، ثمَّ ضُرِبَتْ عُنقه
وأُخرق .
(۱) انظر السير : ( ابن عدي ( ۲۲۳/۲۳ - ٢٢٤ ، وانظر النزهة : ۱/۱۷۳۲ .
٣٥٢
الجزء 1 — ص ٣٥٢