وہ
يَخْتَصِمانِ في رَأْسِ عَمَّارٍ رضي الله عنه ، فقال كُلُّ واحِدٍ منهما : أنا قَتَلْتُه فقال عبد الله بن عَمْرو : لِيَطِبْ به أحَدُكُما نَفْساً لِصَاحِبه ، فإِنِّي سَمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ : « تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ » ، فقالَ مُعاوِيَةُ : يا عَمْرُو !! ألا تُغْنِي عنَّا مَجْنُونَكَ ، فما بالكَ مَعَنا !! ؟ قال : إِنَّ أبي شَكاني إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أَطِعْ أَبَاكَ مادَامَ حَيَّاً » فأنا مَعَكُم ، ولَسْتُ َأقَاتِلُ ، تُوفِّي عبد الله بن عَمْرو بمِصْرَ ، ودُفِنَ بدَارِهِ الصَّغيرَة سَنةَ خَمْسٍ وَسِتِّين (١) وقال الواقدي : لمَّا قُتِلَ عُثمانُ بَعَثَتْ نائِلَةُ بنتُ الفَرافِصَةِ امْرَأَتُه إِلى مُعَاوِيَةَ كِتاباً بما جَرَى ، وبَعَثتْ بقَمِيصِهِ بالدَّمِ ، فَقَرَأَ مُعاوِيَةُ الكِتابَ ، وطَيَّفَ بالقميص في أجنادِ الشَّامِ ، وحَرَّضَهُم على الطَّلَبِ بدَمِه ، وأجْمَعَ على المَسِيرِ إِلَى صِفِّينَ ، وقَصَدَ كُلٌّ منهما الآخَرَ ، فالْتَقَوْا لِسَبعِ بَقِينَ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ وثلاثين وفي أوَّلِ صَفَرٍ شَبَّت الحَربُ وقُتِلَ خَلْقٌ ، وضَحِرُوا ، فرَفَعَ أَهْلُ الشَّامِ المَصاحِفَ ، وقالُوا : نَدْعُوكُم إلى كِتابِ الله والحُكْمِ بما فيه ، وكان ذلك مَكِيدَةٌ من عَمْرِو بنِ العاصِ ، فاصْطَلَحُوا وكَتَبُوا بَيْنَهُم كتاباً على أنْ يُوافُوا أَذْرُح (٢) . ويُحَكِّمُوا
حَكَمَيْنِ (۳)
:
(۲)
قال : فلَمْ يَقَع اتفاقٌ ورَجَعَ عَليٌّ إلى الكُوفَةِ بالدَّغَلِ (٤) من أصحابه والاخْتِلافِ فَخَرَجَ منهُم الخَوارِجُ ، وأنكَرُوا تَحْكِيمَه ، وقالوا : لا حُكْمَ إلا لله ، ورَجَعَ مُعاوِيَةُ بالألفة والاجْتِماعِ ، وبَايَعَهُ أهْلُ الشَّامِ بالخِلافَةِ فِي ذِي القِعْدَةِ سَنةَ ثَمَانٍ وثلاثين
ثمَّ اسْتُشْهِدَ عَلِيٌّ في رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وصَالَحَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ ، وبَايَعَهُ وسُمِّيَ عامَ الجَمَاعَةِ وَحَجَّ بِالنَّاسِ سَنَةَ خَمْسِينَ
،
ثمَّ اعْتَمَرَ سَنةَ سِتٌ وخَمْسِينَ فِي رَجَبَ ، وكان بَينَه وبَينَ الحُسَيْنِ وَابْنِ عُمَرَ ، وابنِ
(۱) انظر السير : ( عبد الله بن عَمرُو بن العاص ( ٣ / ٧٩ - ٩٤ ، وانظر النزهة : ٤/٣٤٠ . (۲) آذرح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز .
(۳) انظر السير : ( مُعاوية بن أبي سفيان ( ١١٩/٣ - ١٦٢ ، وانظر النزهة : ٤/٣٥٠ . (٤) الدغل : الفساد
۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١