قال الحاكِمُ : أَخْبَرَنا أبو عبد الله مُحمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ الأَخْرَم سَمِعتُ ابنَ علي المَخْلَديّ ، سَمعتُ مُحمَّدَ بنَ يَحْيَى يقولُ : قد أظْهَرَ هذا البُخَارِيُّ قَوْلَ اللَّفْظِيَّةِ واللَّفْظَيَّةُ عندي شَرٌّ من الجهَميَّة
قال مُحمَّدُ بنُ نَصْر المَرْوزِيُّ : سَمعتُهُ يقولُ : مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلتُ : لَفْظي بالقُرآنِ مَخْلُوقٌ فهو كذَّابٌ ، فإنِّي لَمْ أَقُلْهُ ، فقُلت له : يا أبا عبد الله ، قد خاض النَّاسُ في هذا وأكثروا فيه ، فقال : لَيْسَ إلا ما أَقُولُ (۱)
وقال سمعتُ مُحمَّد بن صالح بن هانىء : سَمعتُ أحمدَ بنَ سَلَمَةَ يَقُولُ : دَخَلتُ على البخاري ، فقُلتُ : يا أبا عبد الله ، هذا رَجلٌ مَقْبول بخُراسان خُصُوصاً في هذه المَدينَةِ ، وقد لَجَّ في هذا الحَديثِ حتى لا يَقْدِرُ أَحَدٌ منَّا أَنْ يُكَلِّمَهُ فِيه ، فمَا تَرَى ؟ فقَبَضَ على لِحْيَتِه ، ثم قال : ﴿ وَأَفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ) (۲) اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أنّي لَمْ أردُ المُقامَ بنيسَابُورَ أَشَراً ولا بَطَراً ، ولا طَلَبَاً للرئاسةِ ، وإِنَّما أَبَتْ عليَّ نَفْسِي في الرُّجوع إلى وَطَنِي ِلغَلَبَةِ المُخالِفِينَ وَقد قَصَدَنِي هذا الرجُلُ حَسَداً لما آتاني الله لا غَيْر ، ثمَّ قال لي : يا أحمد إنِّي خارِجٌ غَداً لِتَتَخَلَّصُوا مِن حَدِيثِهِ لأَجْلِي قال : فأَخْبَرَتُ جَمَاعَةَ أصْحابنا ، فو الله ما شَيَّعه غَيري كُنتُ معه حين خَرَجَ من البَلَدِ ، وأقامَ على بَابِ البَلَدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لإِصْلاحِ أَمْرِه (۳)
ا
قال : وسَمعتُ مُحمَّدَ بنَ يَعْقُوبَ الحافِظَ يقولُ : لمَّا اسْتَوطَنَ البُخارِيُّ نيسابُورَ أكْثَرَ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاج الاخْتِلافَ إليه ، فلمَّا وَقَعَ بينَ الدُّهلي والبُخاري ما وَقَعَ فِي
مَسْأَلَةِ اللَّفْظ ونادَى عليه ، ومَنَعَ النَّاسَ عنه ، انْقَطَعَ عنه أَكْثَرُ النَّاسِ غَيْرَ مُسْلِمٍ . فقال الدُّهلي يوماً : ألا مَنْ قالَ باللَّفْظِ فلا يَحِلُّ له أنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنا فَأَخَذَ مُسْلِمٌ رداءً فَوقَ عَمَامَتِه وقام على رُؤوسِ النَّاسِ وبَعَثَ إلى الدُّهلي ما كَتَبَ عنه على ظَهْرِ
(۱) انظر السير : ( أبو عبد الله البخاري ( ۹۱/۱۲ - ٤۷۱ ، وانظر النزهة : ۱/۱۰۱٨ (۲) سورة غافر ، الاية : ٤٤ (۳) انظر السير : ( أبو عبد الله البخاري ( ۳۹۱/۱۲ - ٤۷۱ ، وانظر النزهة : ۲/۱۰۱٨ .
۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩