لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ سَرِهَا في الصَّلاةِ ، اقْتَضَى ذَلِكَ اسْتِرَاطَ سَتْرِ جَمِيعِ العَوْرَةِ ، وَعَدَمَ قَبُولِ تَخصيص البَعْض إِلا بِدَلِيْلٍ ظَاهِرٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ العَوْرَتَيْنِ ؛ المُغَلْظَةِ وَالْمُحَفْفَةِ في ذَلِكَ ، إِذْ لَمْ يَرِدْ نَصَّ شَرْعِيٌّ يَقْتَضِي التَّفْرِيْقَ بَيْنَهُمَا ؛ والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - : - (1) هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَسَلَامَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ . قَالَ ابنُ بَطّال - رحمه الله - : « وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ أَصْلٌ فِي هَذِهِ المسألَةِ ؛ وَهُو قَوْلُهُ : ( أَزْرُرْهُ وَلَو بِشَوْكَةٍ ) ؛ وَلَوْ كَانَ سَيْرُ العَوْرَةِ سُنَةٌ لَمْ يَقْلُ ذلك (۲) (( وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ آيَةَ أَخْذِ الزَّيِّنَةِ فِي تَفْسِيرِهِ : « وَقَـد اسْتُدِلَّ بالآيَةِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ بَلْ سَتْرُهَا وَاجِبٌ في كُلِّ حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ ، وإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَالِياً ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيحَةُ ) (۳) ه وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّائِرِ لِعَوْرَةِ المُصَلِّي مَا يَلِي : • أَوَّلاً : أَنْ يَكُونَ صَفِيْقَاً كَيْفَاً غَيْرَ رَقِيقِ ، يَسْتُرُ لَوْنَ البَشَرَةِ وَلَا يَصِفُهَا ، فَإِنْ كَانَ شَفافَاً أَو رَقِيْقَاً يَصِفُ مَا تَحْتَهُ أَوْ يُبَيِّنُ لَوْنَ الجُلْدِ مِنْ وَرَائِهِ ؛ بِحَيْثُ تُعْلَمُ (۱) انظر : المجموع شرح المهَذَّب (۱۷۲/۳) ؛ ابن بطال ، شرح صحيح البخاري (١٦/٢- . (۱۷ (۲) شرح صحيح البخاري (ص ۱۷/۲) . (۳) فتح القدير (۲۹۱/۲). ،
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.