لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
- واعْتُرِضَ عَلَى هَذَا :
:
۹۸۵
بأنه استدلال مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُختلف فِيْهَا ؛ وَهِي كَوْنُ الْأَمْرِ بِالشَّيْء نَهْيَا عَنْ ضِدِّهِ ، أَو أَنَّ النَّهْيَ في العِبَادَاتِ يَقتضي البُطْلَانَ والفَسَادَ ، وَلَا يَصِحُ في قَوَاعِدِ الاستدلال الاستدلالُ بأَمْرٍ مُختلف فِيهِ
(1)
- وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الأَوَّلُ : أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ وَهِي كَوْنُ النّهْي عَنِ الشَّيْءِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ والبطلان هُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ ؛ بَلْ مَذْهَبُ العُلَمَاءِ قَاطِبَةٌ في قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيْثِهِ ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » (٢) . قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « والرَّدُّ هُنَا بِمَعْنَى المَرْدُودِ ؛ وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدِ بِهِ »
(۲)
(۳)
وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ يَسْتَدِلُونَ عَلَى فَسَادِ الشَّيْء وبُطْلَاتِهِ بِالنَّهْي عَنْهُ ، وَالأَمْيْلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي كُتِب الأُصُولِ وَغَيْرِهَا ، وَلَمْ يُخَالِفُ فِي هَذَا إِلَّا بَعْضُ
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱٥۸/۱) ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨۱/۱ - ٢٨٦ ) ؛ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (٥٧٧/٣-٥٧٩)؛ المجموع شرح المهذب (۱۷۰/۳-۱۷۱) ؛ مغني المحتاج (٣٩٦/١-٣٩٧) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٣/١ - ٢٦٤) : المغنى (۲۸۳/۲) وما بعدها ) . (۱) انظر : أصول السرخسي (۸۱/۱ ، ۸۵) ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۹۸/۲) ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السبكي (٣٩٤/١) ؛ شرح الكوكب
المنير (۹۲/۳)
وانظر : أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج (ص ۱۹۷) .
(۲) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢) . (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (۳۸۰/۱۲) .
ص ٩٨٥