لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٨٥

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ - واعْتُرِضَ عَلَى هَذَا : : ۹۸۵ بأنه استدلال مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُختلف فِيْهَا ؛ وَهِي كَوْنُ الْأَمْرِ بِالشَّيْء نَهْيَا عَنْ ضِدِّهِ ، أَو أَنَّ النَّهْيَ في العِبَادَاتِ يَقتضي البُطْلَانَ والفَسَادَ ، وَلَا يَصِحُ في قَوَاعِدِ الاستدلال الاستدلالُ بأَمْرٍ مُختلف فِيهِ (1) - وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الأَوَّلُ : أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ وَهِي كَوْنُ النّهْي عَنِ الشَّيْءِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ والبطلان هُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ ؛ بَلْ مَذْهَبُ العُلَمَاءِ قَاطِبَةٌ في قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيْثِهِ ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » (٢) . قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « والرَّدُّ هُنَا بِمَعْنَى المَرْدُودِ ؛ وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدِ بِهِ » (۲) (۳) وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ يَسْتَدِلُونَ عَلَى فَسَادِ الشَّيْء وبُطْلَاتِهِ بِالنَّهْي عَنْهُ ، وَالأَمْيْلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي كُتِب الأُصُولِ وَغَيْرِهَا ، وَلَمْ يُخَالِفُ فِي هَذَا إِلَّا بَعْضُ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱٥۸/۱) ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨۱/۱ - ٢٨٦ ) ؛ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (٥٧٧/٣-٥٧٩)؛ المجموع شرح المهذب (۱۷۰/۳-۱۷۱) ؛ مغني المحتاج (٣٩٦/١-٣٩٧) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٣/١ - ٢٦٤) : المغنى (۲۸۳/۲) وما بعدها ) . (۱) انظر : أصول السرخسي (۸۱/۱ ، ۸۵) ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۹۸/۲) ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السبكي (٣٩٤/١) ؛ شرح الكوكب المنير (۹۲/۳) وانظر : أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج (ص ۱۹۷) . (۲) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢) . (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (۳۸۰/۱۲) .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.