لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ المُشتَمِلَةِ على السُّجُودِ ؛ وَبِذَلِكَ فَإِنَّ الآيَةَ تَقتضي لُزُومَ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا؛ إِذْ لَمْ يُفَرِّقُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بَيْنَ السُّجُودِ وَغَيْرِهِ مِن بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (۱) الاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيدُهُ الآيَةُ الوُجُوبُ ، وأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ التي يُؤَشِّرُ عَدَمُهَا في عَدَمِ المَشْرُوطِ فَلاَ تَصْلُحُ الآيةُ للاستدلالِ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ شَرْعِيٌّ ، لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الأَوَامِرِ ، والوُجُوبُ لَا يَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةَ (٢) . (۲) - وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الآيَةَ أَمَرَتْ بسَتْرِ العَوْرَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ، والأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ الوُجُوبَ ، فإِذَا سَلّمْنَا أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيدُهُ الوُجُوبُ ؛ فإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الاسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانَا (۳) ، لأَنَّ تَرْكَ أَحَدِ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ عَمْدَاً يُبْطِلُهَا ، فَلَا فَرْقَ فِي الحُكْمِ بَيْنَ أَنْ نَقُولَ : إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ هُوَ لَلُوُجُوبِ أَو ِللشَّرْطِيَّةِ ؛ لأنَّ مُؤَدَّى الشِّرْكِ وَاحِدٌ ؛ وَهُو المستفاد بطلانُ الصَّلَاةِ وَعَدَمُ صِحَتِهَا وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ وَحْدَهَا ، بَلْ دَلَّتِ السُّنْةُ النَّبَوِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا سَيَرِدُ فِي الأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ بـ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي : -١ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَقْبَلُ الله (۱) انظر : الجَصَّاص ، أحكام القرآن (۳۱/۳ ، ۳۲) ؛ ابن العربي ، أحكام القرآن .(۳۰۸/۲) (۲) انظر : نيل الأوطار (۸۰/۲) . (۳) انظر : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٥۷۹/۳) ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح (١١٤/١) . وانظر (ص ۹۷۰-۹۷۳) من هذا البحث
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.