٩٧٦
لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
المُشتَمِلَةِ على السُّجُودِ ؛ وَبِذَلِكَ فَإِنَّ الآيَةَ تَقتضي لُزُومَ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا؛
إِذْ لَمْ يُفَرِّقُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بَيْنَ السُّجُودِ وَغَيْرِهِ مِن بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (۱)
الاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيدُهُ الآيَةُ الوُجُوبُ ، وأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ التي يُؤَشِّرُ عَدَمُهَا في عَدَمِ المَشْرُوطِ فَلاَ تَصْلُحُ الآيةُ للاستدلالِ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ شَرْعِيٌّ ، لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الأَوَامِرِ ، والوُجُوبُ لَا يَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةَ (٢) .
(۲)
- وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الآيَةَ أَمَرَتْ بسَتْرِ العَوْرَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ، والأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ الوُجُوبَ ، فإِذَا سَلّمْنَا أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيدُهُ الوُجُوبُ ؛ فإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الاسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانَا (۳) ، لأَنَّ تَرْكَ أَحَدِ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ عَمْدَاً يُبْطِلُهَا ، فَلَا فَرْقَ فِي الحُكْمِ بَيْنَ أَنْ نَقُولَ : إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ هُوَ لَلُوُجُوبِ أَو ِللشَّرْطِيَّةِ ؛ لأنَّ مُؤَدَّى الشِّرْكِ وَاحِدٌ ؛ وَهُو
المستفاد
بطلانُ الصَّلَاةِ وَعَدَمُ صِحَتِهَا
وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ وَحْدَهَا ، بَلْ دَلَّتِ السُّنْةُ النَّبَوِيَّةُ
عَلَى ذَلِكَ مِمَّا سَيَرِدُ فِي الأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ
بـ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :
-١ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَقْبَلُ الله
(۱) انظر : الجَصَّاص ، أحكام القرآن (۳۱/۳ ، ۳۲) ؛ ابن العربي ، أحكام القرآن
.(۳۰۸/۲)
(۲) انظر : نيل الأوطار (۸۰/۲) . (۳) انظر : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٥۷۹/۳) ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح (١١٤/١) . وانظر (ص ۹۷۰-۹۷۳) من هذا البحث
ص ٩٧٦