لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ الفَرْعُ الأَوَّلُ لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ حكْمُ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ ه المُرَادُ بالعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ : مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِيهَا ؛ وَهِي بِالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ أَعَمُّ مِنْ عَوْرَةِ النَّظَرِ ؛ لأَنَّ عَوْرَةَ النَّظَرِ بالنسبةِ للرَّجُلِ - كَمَا سَبَقَ - مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبةِ وَهُمَا لَيْسَنَا مِنْهَا ، أَمَّا عَوْرَةُ الصَّلاةِ فَهِي أَعَمُّ ، إِذْ يَدْخُلُ فِيهَا المَنْكِبَانِ ، والظَّهَرُ ، وَالبَطْنُ ونَحْوُ ذَلِكَ . فَالعَوْرَةُ التي يَحِبُّ سَتْرُهَا في الصَّلَاةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ خَارِجَهَا عَنِ النَّظَرِ (۱) . وَسَتْرُ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ : - الحالُ الأُولَى : أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لِفَقْرٍ أَو حَاجَةٍ، أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى السُّتْرَةِ ؛ فَهَذِهِ الْحَالُ مَحَلَّ اتِّفَاقِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فَاقِدَ السُّتْرَةِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي وَقْتِهَا وَلَوْ كَانَ عُرْيَانًا (۲) ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، فَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بالعَجْزِ عَنْهُ ؛ كَاسْتِقْبَال القِبْلَةِ ، والوُضُوءِ ، وَسَائِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ (۳) (۱) انظر: مجموع فتاوی ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰۹/۲۲ - ۱۱۹). وانظر : ص ٨٠٦ وما بعدها ( من . هذا البحث (۲) على كَيْفِيَّاتٍ لصَلاةِ العَارِي إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَو مَعَ غَيْرِهِ مَبْسُوطَةٍ فِي كُتُبِ الفُرُوعِ ، يَطُولُ الكَلامُ بهَا ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا (۳) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۸۲/۱-۲۸۳ ) ؛ الإشراف على مسائل الخلاف (۹۱/۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥٩/١) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (۱۸۰/۳) وما بعدها ؛ المغني (٣١١/٢ وما بعدها ) ،
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.