۹۷۰
الفَرْعُ الأَوَّلُ
لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
حكْمُ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ
ه المُرَادُ بالعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ : مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِيهَا ؛ وَهِي بِالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ أَعَمُّ مِنْ عَوْرَةِ النَّظَرِ ؛ لأَنَّ عَوْرَةَ النَّظَرِ بالنسبةِ للرَّجُلِ - كَمَا سَبَقَ - مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبةِ وَهُمَا لَيْسَنَا مِنْهَا ، أَمَّا عَوْرَةُ الصَّلاةِ فَهِي أَعَمُّ ، إِذْ يَدْخُلُ فِيهَا المَنْكِبَانِ ، والظَّهَرُ ، وَالبَطْنُ ونَحْوُ ذَلِكَ . فَالعَوْرَةُ التي يَحِبُّ سَتْرُهَا في الصَّلَاةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ خَارِجَهَا عَنِ النَّظَرِ (۱)
. وَسَتْرُ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ :
-
الحالُ الأُولَى : أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لِفَقْرٍ أَو حَاجَةٍ،
أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى السُّتْرَةِ ؛ فَهَذِهِ الْحَالُ مَحَلَّ اتِّفَاقِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فَاقِدَ السُّتْرَةِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي وَقْتِهَا
وَلَوْ كَانَ عُرْيَانًا (۲) ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، فَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بالعَجْزِ عَنْهُ ؛ كَاسْتِقْبَال القِبْلَةِ ، والوُضُوءِ ، وَسَائِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ (۳)
(۱) انظر: مجموع فتاوی ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰۹/۲۲ - ۱۱۹). وانظر : ص ٨٠٦ وما بعدها ( من . هذا البحث
(۲) على كَيْفِيَّاتٍ لصَلاةِ العَارِي إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَو مَعَ غَيْرِهِ مَبْسُوطَةٍ فِي كُتُبِ الفُرُوعِ ، يَطُولُ الكَلامُ بهَا ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا
(۳) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۸۲/۱-۲۸۳ ) ؛ الإشراف على مسائل الخلاف (۹۱/۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥٩/١) ؛ المجموع شرح
المُهَذَّب (۱۸۰/۳) وما بعدها ؛ المغني (٣١١/٢ وما بعدها )
،
ص ٩٧٠