٩٦٢
لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
الفتوَى عَلَى أَنَّ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَمَامَ النَّاسِ عَمْداً ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَو حَاجَةٍ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ تَسْقُطُ ، وَشَهَادَتْهُ تُرَدُّ (۱) وَمِنْ ذَلِكَ المَشْيُ أَمَامَ النَّاسِ عُرْيَانَاً أَو كَاشِفَا لِبَعْضٍ عَوْرَتِهِ ؛ مِنْ مِثْلِ مَا يَحْدُثُ اليَوْمَ عَلَى شَوَاطِئِ البِحَارِ ، وَفي بِرَكِ السَّبَاحَةِ والحَمَّامَاتِ ؛ مِمَّنْ يَدْخُلُونَ الْمَسَابِحَ والحَمَّامَاتِ بِغَيْرِ مَآزِرَ ، أو بتبان قصير جداً ، أو في مُسَابَقَاتِ السَّبَاحَةِ التي تُكْشَفُ فِيهَا الفَخِذَانِ وَغَيْرُهَا - أَحْيَانًا - ، وَلاَ شَكَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ هُجْنَةٌ وَخِسَّةٌ ، وَسُقُوطُ نَفْسٍ ، وَضَيَاعُ حِشْمَةٍ ، وَضَعْفُ حَيَاءٍ ، يَتَنَزَّهُ المَرْءُ المُسْلِمُ ذُو الْمُرُوْءَةِ عَنْ هَذَا كُلِّهِ أَدَبَاً وَحَيَاء وَمُرُوْعَةٌ (٢) وَعَدَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ ذَلِكَ : كَشْفُ العَوْرَةِ إِذَا حَلَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ ؛ قَالَ الإِمَامُ النِّوَوِيُّ - رحمه الله - : « وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ فِي حَالِ الخَلْوَةِ بِحَيْثُ لا يَرَاهُ أَدَمِيٌّ ؛ فإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ
فَفِيهِ خِلافُ العُلَمَاءِ في كَرَاهَتِهِ وتَحْرِيمِهِ ، والأَصَحُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ حَرَامٌ » (۳) . وَمِنَ اللَّطَائِفِ فِي هَذَا : مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - في قِصَّةِ غَسْلِ النبي الله ، قَالَ : « وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ أَخَرَ : أَنَّ العَبَّاسَ كَانَ بِالْبَابِ ، لَمْ يَحْضُرِ الغَسْلَ ، يَقُولُ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَحْضُرَهُ إِلا أَنِّي كُنتُ أَرَاهُ يَسْتَحْيِي أَنْ
يَرَانِي أَرَاهُ حَاسِرًا - ه - ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِ صَحَابَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ » ، (٤)
،
شرح
(۱) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٧/٤) ؛ ابن بطال ، صحيح البخاري (٣٩٦/١) . وانظر (ص ٨٦٢-٨٦٨) من هذا البحث . (۲) انظر : قوانين الأحكام الشرعيَّة (ص) (٣٣٦) ؛ المحرر في الفقه (٢٦٨/٢) ؛ شرح منتهی الإرادات (٥٩٢/٣) ؛ المروءة وخوارمها (ص ١٤٨)
·
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٧/٤) . وَمِمَّنْ عدَّ هَذَا من خَوارِمِ المَروءَةِ : النَّوَوِيُّ في شرح صحيح مسلم ؛ وابن قيم الحَوْرِيَّةِ في مَدَارِجِ السَّالِكَيْنَ
(٣٣٥/٢) ؛ والسَّحَاوِيُّ في فتح المغيث (۲۷۰/۱) وما بعدها) .
(٤) التمهيد (٤٠٢/٢٤) .
ص ٩٦٢