i
لبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
وأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصْطَفَى الله : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْحَمِيصَةِ ؛ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ) (۱)
فَجَعَلَهُ عَبْداً لِقِيَابِهِ وَشَهْوَتِهِ وَهَوَاهُ ، ودُنْيَاهُ ؛ لِشَغَفِهِ وَحِرْصِهِ عَلَى الاعْتِنَاء بِهَذه الأشياء (۲)
«
وَلَعَلَّ مِنْ هَذَا المَعْنَى نَهْيُّهُ الله عَنِ اللَّبْسَتَيْنِ ؛ فِيْمَا رَوَاهُ كِنَانَةُ بنُ نُعَيْمٍ - رحمه الله - : ( أَنَّ النبي الله نَهَى عَنِ الشَّهْرَتَيْنِ : أَنْ يَلْبَسَ النِّيَابَ الحَسَنَةَ الَّتِي يُنظَرُ إِلَيْهِ فيها ، أو الدَّنِيَّةَ أَوْ الرَّنْةَ التي يُنظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا ( (۳) ؛ لأَنَّ فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنَ المرُوْءَةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُعْتَدِلَ الحَالِ فِي مُرَاعَاةِ لِبَاسِهِ ؛ مِنْ غَيْرِ إِكْنَارٍ مِنْهُ ، وَلَا اطرَاحِ لَهُ؛ بَلْ يَكُونُ الإِنسَانُ وَسَطاً في أُمُورِهِ كُلَّهَا (٤)
قَالَ ابنُ العَرَبِيُّ المَالِكِيُّ - رحمه الله - : « أَصْلُ البَاسِ أَنْ يَكُونَ مُختَصَرَاً ، وَعَلَى حَالَةِ القَصْدِ جِنْسَا وَقِيْمَةٌ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ المَلْبُوسُ رَفِيْعَاً ؛ إِنْ صَانَهُ لَا بِسُهُ كَانَ عَبْدَهُ ؛ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهَم ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيْصَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ القَطِيفَةِ ، وَإِنْ امْتَهَنَهُ كَانَ مُسْرِفَاً ، وأَحْوَجَهُ إِلَى تَكَلُّفِ قِيْمَةِ الْآخَرِ ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ
أوساطها (0)
((
(۱) رواه البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله
عنه
-
في كتاب الجهاد ، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ، ح (۲۸۸۷) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح (٩٥/٦-٩٦) ؛ وفي كتاب الرقاق، باب ما يُنقى من فتنة المال ، ح (٦٤٣٥) ، المصدر
السابق (٢٥٧/١١) .
:
البخاري
وَمَعْنَى : تَعِسَ ؛ أي سَقَطَ ، والمَرَادُ هُنَا : هَلَكَ . والقَطِيفَةُ : هي الثوب الذي لَهُ حَمَل . والخَمِيصَةُ : الكِسَاءُ الْمُرَبَّعُ . المصدر السابق (٢٥٩/١١) .
(۲) انظر : المصدر السابق (٢٥٩/١١) .
(۳) انظر تخريجه (ص ٦١٠) من هذا البحث . (٤) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٣٨/٦). نقلا عن : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٣٨/٦ - ٤٣٩) .
(0)
ص ٩٦٠