لِبَاسُ الرَّجُلُ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
الخالص مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ شَرْعِي يُبيحُ لَهُ ذَلِكَ (۱)
۹۱
واختلفُوا في حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ لِمَا صُنِعَ مِنَ الخَرِّ ، أَوْ مِنْ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُكِّي ، أَوْ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ التي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ؛ مَأْكُولَةٌ كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ . هَذَا مُحْمَلُ المَسَائِلِ ، وَسَوْفَ نَأْتِي عَلَى تَفْصِيْلِهَا فِيْمَا يَلِي
- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
:
-
ه أولاً : مَا اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا صُنِعَ مِنْهُ :
اتفق الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ ِللمَلَابِسِ المَصُّوعَةِ مِنَ الصُّوفِ ، وَالقُطْنِ، وَالوَبَرِ ، والكتانِ ، وَالشَّعَرِ المَأخوذ مِنَ الحَيَوَانَاتِ الْمَأكُولَةِ وَالطَّاهِرَةِ ، وَمُسْتَقاتِهَا وَجُلُودِ الحَيَوَانَاتِ المأكولَةِ المُذكَّاةِ ، وَكَذَا المَلابِسِ المَصْنُوعَةِ مِمَّا يُشْبِهُ الخَرِيْرَ (٢) . وَمَا يُشبِهُ الحَرِيْرَ مِنَ الرِّيَابِ المَوْجُودَةِ الآنَ بالأَسْوَاقِ مِنَ القِمَاشِ المَصْنُوعِ مِنَ الأَلْيَافِ الصَّنَاعِيَّةِ ، نَاعِمَةِ الْمَسِ فَهَذِهِ يَجُوزُ لُبْسُهَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا تَأْخُذُ حُكْمَ
(†)
الخَرِيْرِ الخَالِص ؛ لأَنَّ حُكْمَ الخَرِيْرِ يَخُصُّهُ وَلَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ القِمَاشِ (۳
وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي :
1_ مِنَ الكِتابِ العَزِيزِ : ١ - قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَ يَكُمْ
(۱) انظر في بيان حكم لبس الرجل للحرير وما يُستثنى من ذلك فيما بعد ( ص ٥٠٥ . (۲) انظر في ذلك : رد المحتار على الدر المختار (٣٥٦/٦) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٥٢٤/٣) ؛ روضة الطالبين (٥٧٤/١) ؛ المجموع شرح المهذب (٣٣٣/٤- ٣٣٥) ؛ مغني المحتاج (٥٨٥/١) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٥۹/۱) ؛ مراتب الإجماع (ص) ٤٤ ) ؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٣٤/٣) ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ ابن إبراهيم (٦٦/٢) . (۳) انظر : فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٦٦/٢) ؛ فتاوى إسلامية ( لهيئة كبار العلماء بالمملكة ) (٢٤٤/٤) .
ص ٩١