لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ الفَرْعُ الثَّالِثُ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ حالات التَّرْخِيصِ فِي كَشفِ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ وضَوَابِطُ ذَلِكَ تقرر فِي الفَرْعِ الثَّانِي مِنْ هَذَا المَبْحَثِ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ وَاحِبٌ ، وَكَشْفَهَا والتهَاوُنَ بِذلِكَ والتفريط فيهِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ العَظِيمَةِ فِي شَرِيعَةِ الإِسْلَامِ ، التي حَارَبَهَا السَّارِعُ الحَكِيمُ بِلا هَوَادَةٍ ، وشَرَعَ في سَبِيْلِ ذَلِكَ الوَسَائِلَ الكَفِيْلَةَ بالمحافظةِ عَلَى العَوْرَاتِ ، وَصِيَانَتِهَا ، وَسَتْرِهَا ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ للأَفْرَادِ والجَمَاعَاتِ . إِلا أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ ذَكَرُوا حَالَاتِ أَبَاحَ السَّارِعُ فِيهَا كَشَفَ العَوْرَةِ ؛ للحَاجَةِ والضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ ، والضَّرُورَاتُ في الشَّرْعِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ؛ وَهَذِهِ الْحَالَاتُ هِيَ عَلَى النحو التالي : ه أَوَّلاً : كَشفُ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ للحَاجَةِ : اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ، وَيَحِبُّ عَلَيْهِ سَتْرُهَا عَنْهُم ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إِلَيْهَا ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكْشِفَ الرَّجُلُ عَنْ عَوْرَتِهِ فِي حَلْوَتِهِ بِنَفْسِهِ للحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ مُقَدَّرَةٌ بِقَدْرِهَا؛ كَحَالَةِ الاِغْتِسَالِ ، والبَوْلِ ، والاسْتِنْجَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ لِغَرَضِ صَحِيح ؛ وَهُم مَعَ ذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّ التَّسَرَ بِمِثْزَرٍ وَنَحْوِهِ فِي حَالِ الاغْتِسَالِ فِي الخَلْوَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّكَشفِ ؛ لأَنْهُ مِنْ كَمَالِ الأَدَابِ ، وَتَمَامِ الْحَيَاء مِنَ اللَّهِ الذي يَرَى الإِنْسَانَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ، لاَ تَحْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ خَافِيَةٌ (۱) (۱) انظر : رد المحتار على الدر المختار (٤٠٤/١ ) ؛ أسهل المدارك (١١٢/١) ؛ .
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.