لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥٥

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ ٨٥٥ جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ لَمْسٍ ، وابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فَأَكْثَرَ عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، إِلا أَنْهُم قَالُوا : يُنْدَبُ للصَّغِيْرِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَالِغَاً ؛ أَمْنَا مِنَ الفِتْنَةِ ، وَتَعْوِيْدَا لَهُ عَلَى سَتْرِهَا (۱) . القَوْلُ الثَّالِثُ : عَوْرَةُ الصَّغِيرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، واسْتَثْنى بَعْضُهُم الأُمَّ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا زَمَنَ الإِرْضَاعِ والتَّرْبِيَةِ ؛ لِمَكان الضَّرُورَةِ (۲) الأَدِلَّةُ والمُناقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ : - أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الصَّغِيْرَ دُونَ أَرْبَعِ ( عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ ) أو سَبْعِ ( عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ) لَا عَوْرَةَ لَهُ : ۱ - عُمُومُ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم : « غَطْ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ » (۳) . ٢ ؛ قوله لا لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - : « لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلَا (٤) تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مِّيِّةٍ والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النبيَّ الله عَمَّ بِالنَّهْي عَنْ كَشفِ الفَخِذِ ، وَلَمْ يَحُصَّ بَالِغَاً (۱) انظر : الشرح الصغير (۲۸٦/١-۲۸۷) ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليـه -(717/1) (۲) انظر : نهاية المحتاج (۱۸۹/۶ - ۱۹۰) ؛ مغني المحتاج (٤ / ۲۱۰ - ۲۱۱) ؛ روضة الطالبين . (٣٦٩/٥) (۳) انظر تخريجه وشواهده ص ٨٢٣-٨٢٦ ) من هذا البحث (٤) انظر تخريجه ص (۸۲۷) من هذا البحث.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.