لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
٨٥٥
جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ لَمْسٍ ، وابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فَأَكْثَرَ عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، إِلا أَنْهُم قَالُوا : يُنْدَبُ للصَّغِيْرِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَالِغَاً ؛ أَمْنَا مِنَ الفِتْنَةِ ، وَتَعْوِيْدَا لَهُ عَلَى سَتْرِهَا (۱) .
القَوْلُ الثَّالِثُ :
عَوْرَةُ الصَّغِيرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، واسْتَثْنى بَعْضُهُم الأُمَّ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا زَمَنَ الإِرْضَاعِ والتَّرْبِيَةِ ؛
لِمَكان الضَّرُورَةِ
(۲)
الأَدِلَّةُ والمُناقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :
- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الصَّغِيْرَ دُونَ أَرْبَعِ ( عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ ) أو
سَبْعِ ( عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ) لَا عَوْرَةَ لَهُ : ۱ - عُمُومُ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم : « غَطْ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ » (۳) .
٢
؛
قوله لا لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - : « لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلَا
(٤)
تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مِّيِّةٍ والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النبيَّ الله عَمَّ بِالنَّهْي عَنْ كَشفِ الفَخِذِ ، وَلَمْ يَحُصَّ بَالِغَاً
(۱) انظر : الشرح الصغير (۲۸٦/١-۲۸۷) ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليـه
-(717/1)
(۲) انظر : نهاية المحتاج (۱۸۹/۶ - ۱۹۰) ؛ مغني المحتاج (٤ / ۲۱۰ - ۲۱۱) ؛ روضة الطالبين
. (٣٦٩/٥)
(۳) انظر تخريجه وشواهده ص ٨٢٣-٨٢٦ ) من هذا البحث
(٤) انظر تخريجه ص (۸۲۷) من هذا البحث.
ص ٨٥٥