لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧

مُقَدِّمَةُ الرِّسَالَةِ وَشُرُوطِهِ ، وَأَحْكَامِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِاللُّبَاسِ Y وَحِيْنَ أَدْرَكَ جَهَابِدَةُ العُلَمَاءِ ؛ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ هَذَا الاهْتِمَامَ العَظِيمَ بِمَسْأَلَةِ اللبَاسِ فِي السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ ؛ سَعَوا إِلَى جَمْعِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ المُتَعَلَّقَةِ بِاللَّبَاسِ، وَشَرَحُوا غَرِيْبَهَا ، وَبَيَّنُوا مَعَانِيهَا وَفَوائِدَهَا ، وَلا يَكَادُ يَخْلُو كِتَابُ مُحَدِّثٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ بَابٍ أَوْ فَضْلٍ يَعْقِدُهُ الْبَاسِ والزِّيِّنَةِ وَأَحْكَامِهِمَا وَقَارَبَهُم الفُقَهَاءُ في ذَلِكَ الاهْتِمَامِ ؛ فَعَقَدَ بَعْضُهُم أَبْوَابَاً لأَحْكَامِ اللبَاسِ ، مِنْ كتاب الصَّلاةِ ، وَفَصُولاً لأَحْكَامِ البَاسِ ، مِنْ كِتَابِ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، وَطَرَفَا أَخَرَ متفرِّقَا مِنَ الأَحْكَامِ المُتَعَلَّقَةِ بِاللُّبَاسِ المنثورَةِ فِي كُتُبِهِم ، مُفَرَّقَةٌ عَلَى مَسَائِلِ ) وأَبْوَابِهِ . إِنَّ الذِي حَمَلَ فَقُهَاءَ الإِسْلامِ وَمُحَدِّثِيْهِ عَلَى هَذَا الصَّنِيْعِ ؛ لَهُو تَرْجُمَانٌ حَقِيقِيٌّ لأهَميَّةِ اللبَاسِ في حَيَاةِ المُسْلِمِيْنِ ، وَضَرُورَةِ العِنَايَةِ بِأَحْكَامِهِ وَآدَابِهِ وَشُرُوطِهِ . وَلَقَدْ أَصْحَتْ مَسْأَلَةُ البَاسِ في هَذَا العَصْرِ مِنَ المَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ بِحَيْثُ تُرْصَدُ لَهَا المَصَارِيفُ البَاهِضَةُ في كُلِّ مُنَاسَبَةٍ ، وَيَتَفَنَّنُ مُصَمِّمُوا الْأَزْيَاءِ وَصْناعُ اللبَاسِ وَتُجَّارُهُ فِي إِبْرَازِ الجَدِيدِ ؛ مُوَاكَبَةٌ للمَوْضَةِ ، وَجَذْبَاً للمُشْتَرِيْنَ ، وَاسْتِنْرَافَاً للأَمْوَالِ . وَلأَهَمِيَّةِ اللُّبَاسِ وَأَثَرِهِ عَلَى البَشَرِ سَعَى دُعَاةُ الرَّذِيْلَةِ ، وَقَادَةُ الفَسَادِ ، يَتَرَاسُهُم عَدُوٌّ اللَّهِ إِبْلِيسُ - عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ - إِلَى كَشْفِ السِّتْرِ الْمَعْنَوِيِّ وَالْمَادِيِّ ، وَنَشْرِ
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.