لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٩٧

لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ ٦٩٧ وَلَا يُسْتَغْرَبُ هَذَا حِيْنَ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ حَقِيْقَةً وَيُدْرِكُ أَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى هُم الموجهُونَ الحَقِيقِيُّونَ لِوَسَائِلِ الإِعْلَامِ في العَالَمِ كُلِّهِ ، وَقَدْ كَرَّسُوا جُهُودَهُم فِي سَبِيْلِ الإِفْسَادِ والتغريب للأجيال المُسْلِمَةِ - حُصُوصاً - ، ولَكُمْ تَرَدَّدَ عَلَى أَلْسِنَتِهِم : « إِنَّ الصَّحَافَةَ هِي أَقْوَى الأَدَوَاتِ الأُورُوبِيَّةِ ، وأَعْظَمُهَا نُفُوذَاً في العَالَمِ الإِسْلامِي) (١) • ثَانِيَاً : آثارُ التشبهِ في اللُّبَاسِ وَمَفَاسِدُهُ عَلَى الأُمَّةِ : لَيْسَ اللّبَاسُ مُجَرَّدَ وَسِيْلَةٍ يَسْتُرُ بهَا المَرْءُ حَسَدَهُ ، وَيُوَارِي بهَا سَوْأَتَهُ ، بَلْ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَثَرِ عَلَى سُلُوكِهِ وَشَخْصِيَّتِهِ وَأَخْلَاقِهِ مَا لَا يَحْفَى . فَحِيْنَ يَتَشَبَّهُ الرَّجُلُ بالأُنثى ، ويَلْبَسُ لِبَاسَهَا ، يَقْضِي عَلَى رُجُولَتِهِ الحَقِّةِ ، ويُعْدِمُ شَهَامَتَهُ ، ولَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ إِنَّهُ لَيَرِثُ مِن صِفَاتِ الأُنُوثَةِ ، وأَخْلاقِ النِّسَاءِ وَالتَّحْنُتِ والميوعَةِ مَا يُلاحَظُ عَلَيْهِ سَرِيْعَاً ، حَتَّى يَؤُولَ بِهِ الْأَمْرُ إِلَى الرَّغْبَةِ فِي فِعْلِ الفَاحِشَةِ بِهِ ، كَمَا يُفْعَلُ بالنِّسَاءِ ؛ ولِهَذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى : أَنه يَحْرُمُ عَلَى الوَلِي أن يُلْبِسَ الصَّبِيَّ لِبَاسَ النِّسَاءِ مِن حَرِيْرٍ وذَهَب وَغَيْرِهِ ؛ لِمَا يَنْشَأُ عَلَيْهِ مِن صِفَاتِ أهل التأنيث (۲) (1) انظر : الاتِّجَاهَاتِ الوطنيَّة في الأدب العربي المعاصر (۲۱٦/٢-۲۱۷) ؛ بروتوكولات حكماء صهيون (ص ١٤٦) ، تحت البروتوكول الثاني عشر . (۲) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٨٠/٤) . وانظر ما سبق من هذا البحث ص ٦٣٣ وما بعدها) .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.