لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
٦٩٣
- ثَانِيَاً : الانْحِرَافُ عَنْ هَدْي الكتاب والسُّنةِ ، وَعَدَمُ تَحْكِيمِهِمَا فِي وَاقِعِ النَّاسِ وحَيَاتِهِم كُلِّهَا ؛ إذ الكِتابُ والسُّنْةُ مَصْدَرَانِ عَظِيمَانِ أَسَاسَانِ المَنْهَج ؛ الإسلامي الكَامِلِ السَّامِلِ للحَيَاةِ البَشَرِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ النَّبِيْلَةِ ، يَحْكُمَانِهَا ، وَيُنَظْمَانِهَا، ويُقِيمَانِهَا عَلَى الحَقِّ والعَدْلِ ، وفِيهِمَا الوَعْدُ والوَعِيْدُ ، والأمر والنهي ، والحدود والقيود التي تَحْكُمُ حَيَاةَ المُسْلِمِ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَقَدْ ضَلَّ المُسْلِمُونَ قُرُونَا عَدِيْدَةً مَنْصُورِيْنَ مُعَرَّزِينَ ظَاهِرِينَ ، حَتَّى تَرَكُوا التمَسُّكَ بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ وَتَبَذُوهُمَا وَرَاءَهُم ظِهْرِيَّاً ، فَصَارُوا أَتْبَاعَاً صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ نَاعِقٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَتُبُوعِيْنَ ، وَذِلَّةٌ بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعِزَّاءَ ؛ يَسْعَوْنَ وَرَاءَ أَعْدَائِهِم فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُونَ ويَأْتُونَ ، ويَتَشَبَّهُونَ بِهِم في اللُّبَاسِ والأَكْلِ والحَيَاةِ كلها ؛ وصَدَق المصطفى له الا الله حِيْنَ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مسكتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ ، وَسُنَةَ نَبِيِّهِ » (۱) .
- ثالثاً : ضَعْفُ التَرْبِيَةِ والتَوْحِيهِ للأجيال المُسْلِمَةِ النَّاشِئَةِ فِي مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِينَ ؛ إذ الترْبِيَةُ والتَّوْحِيْهُ هُمَا الدَّعَامَتَانِ الأَسَاسِيَّتَانِ لِإِعْدَادِ الْأَجْبَالِ ، وَتَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ ، وصَلاحِ الشَّعُوبِ ، وَحِيْنَ كَانَت الأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ تُرَبِّي أَبْنَاءَهَا وَأَحْيَالَهَا قُرُونَا عِدَّةٌ عَلَى الدِّينِ والخُلُقِ والفَضيلَةِ والعِزَّةِ والشَّرَفِ ، ومُحَارَبَةِ الْأَعْدَاءِ والكَيْدِ لَهُم
، ح (١٨٦)،
(۱) رواه مالك في الموطأ ، كتاب القدر ، باب النهي عن القول في القدر بلاغا (۸۹۹/۲) . ورواه الخطيب التبريزي في كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة مشكاة المصابيح (٦٦/١) . وهو حَدِيثُ حَسَنٌ بشَواهِدِه . انظرها في : سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٥٨/٤- ٣٦١) ، تحت الحديث (١٧٦١) . وانظر تعليق الألباني على المشكاة (٦٦/١) . وانظر : التقليد والتبعية (ص ٨٦) .
ص ٦٩٣