لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

لبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ الفَرْعُ الثّانِي أَهَمِيَّةُ الصَّوَابِطِ الفِقْهِيِّةِ فِي الشَّرْعِ وَبَيَانُ الْمُرَادِ بِضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ . أَوَّلاً : أَهَمِيَّةُ الصَّوَابِطِ الفِقْهِيِّةِ فِي الشَّرْعِ : ٦٣ تكتسب الضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ أَهَمِيَّةً بَارِزَةٌ في مَحَالِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ ؛ فَهِيَ عَظِيمَةُ النفْعِ ، جَلِيْلَةُ القَدْرِ ، وَبِقَدْرِ إِحَاطَةِ الفَقِيْهِ لَهَا ، وَعِلْمِهِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُهُ ، وَتَسْرُفُ مَكَانَتُهُ ، وَيَزْدَادُ عِلْمُهُ ، وَتَنْضِحُ لَهُ مَنَاهِجُ الفَتْوَى . وَسَبَق معنا - في آخِرِ الفَرْعِ الأَوَّلِ - أَنَّ الصَّابِطَ الفِقْهِي هُوَ بِمَعْنَى القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، وأَنَّ بَيْنَهُمَا خُصُوصًا وَعُمُومَا عِنْدَ الجُمْهُورِ ؛ وَلِذَا فَإِنَّ مَا قِيلَ فِي أَهَمِيَّةِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَهَمِيَّةِ الصَّوَابِطِ الفِقْهِيةِ ؛ وَتَتَمَثْلُ أَهَمِيَّةُ الضَّوَابِطِ في الفِقْهِ الإِسْلَامِي فِي الأُمُورِ الثَّالِيَةِ : . أَوَّلاً : تُكَوِّنُ مَلَكَةً فِقْهِيَّةٌ لَدَى البَاحِثِينَ فِي مَجَالِ الفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ ، مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَاعِدَ الفَقِيَّة وَالْمُفْتِي في تلمس الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِكَثِيرِ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ ، وَاسْتِنْبَاطِ الحُلُولِ الشَّرْعِيَّةِ للوَقَائِعِ النّازِلَةِ ، وَالْحَوَادِثِ المُتَحَدِّدَةِ ، سِيِّمَا في هذا العَصْرِ ؛ عَصْرِ النّوَازِلِ وَالمُسْتَجَدَّاتِ . • ثَانِيَاً : جَمْعُ الفُرُوعِ المُمَتَنائِرَةِ ، وَالجُزْيَّاتِ المُتَشَابِهَةِ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الفِقْهِ ، مِمَّا يُسَهُلُ حِفْظُهَا ، وَضَبْطَهَا ، وَمِنْ ثُمَّ التَّفْرِيْعُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ قال أَبو الفَضْلِ جَلالُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - :
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.