لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُبْكِي حَقًّا أَنْ يَرَى المُسْلِمُ فِتَامَاً مِن الشَّبَابِ – بَلْ وَالكِبَارِ أَحْيَانَاً - في بلادِ المُسْلِمِينَ ، وفِي مَهْبِطِ الوَحْي ، ومَهْدِ الرِّسَالَاتِ السَّمَاوِيَّةِ ، ومَنَابِعِ الرُّجُولَةِ العَرَبِيَّةِ الحَقِّةِ ، وهُم يَسِيرُونَ هَائِمينَ ، بِلا هَدَفٍ ، وَلَا غَايَةٍ ، إِلَّا الانحراف والتقليدُ للنِّسَاءِ في الهَيْئَةِ والشكلِ وَاللبَاسِ ، يُرِيدُونَ تَغْسِيْرَ سُنَنِ اللَّهِ وحِكْمَتِهِ مِن تَمْيِيرِ الذَّكَرِ مِنَ الأُنثى ، لا يُفَرِّقُ المَرْءُ - أَحْيَانَا - بَيْنَ ذُكُورِهِم وأَناتِيهِم في المَظْهَرِ – واللهُ الْمُسْتَعَانُ - (۱) A . وقد اتفق أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ تَشبِهِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ والعَكْسِ فِيْمَا هُوَ مِن خَصَائِصِ أَحَدِهِمَا ؛ لِبَاسَاً كَانَ ، أَو تَحْتُمَاً ، أَو هَيْئَةٌ ، أَو شَكلاً ، أَو فَعْلاً وَعَدُّوا ذَلِكَ مِن الكَبَائِرِ المُهْلِكَةِ ، والذُّنُوبِ المُوبِقَةِ ، إِلَّا مَا كَانَ طَيْعَةً وَحِيلَةٌ ؛ کالكَلَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا اخْتِيَارَ للإِنْسَانِ فِيْهِ ، مَا لَم يَتَعَمَّدْ هُو ذَلِكَ (٢) . جَاءَ فِي عِقْدِ الجَوَاهِرِ الثَّمِينَة فِي مَذْهَبِ عَالِمِ المَدِينَةِ : « وَمِن قِسْمِ المَحْطُورِ فِي هَذَا - يَعْنِي بَابَ اللُّبَاسِ - وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَا فِي بَابِهِ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ والرِّجَالِ بالنِّسَاءِ في اللُّبْسِ ، والتختم ، وغَيْرِ ذَلِكَ ، ومَلْعُونٌ فَاعِلُهُ ؛ كَالَمَخَانِيْثِ ، ؛ ، ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُم » (۳) (۱) انظر : التقليد والتبعية (ص ۷۸-۷۹). (۲) انظر : رد المحتار على الدر المختار (٣٥٨/٦-٣٥٩ ، ٣٦٢) ؛ الفتاوى الهندية (۳۳۰/۰) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٥٢٣/٣) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٣٣١/٤ ، ٣٤٣) ؛ حسن التنبه لما ورد في التشبه ، مخطوط (٢٨٧/٦ ب ، ۱۲۸۸) ؛ المستوعب (٤٣٧/٢) ؛ كشاف القناع عن معن الإقناع (۲۸۳/۱) ؛ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢٣١/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٤٥/١٠) ؛ فيض القدير (٣٤٥/٥ ، ٤٨٩ ٤ الكبائر (ص) ۱۰۹) ؛ الزَّواجر عن اقتراف الكبائر (١٥٥/١) . (۳) ابن شاس (٥٢٣/٣).
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.