لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩٦

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ نَهَى الشَّارِعُ عَن لُبْسِ لِبَاسِ الرَّجُلِ ِللمَرْأَةِ ، وعَن لُبْسِ لِبَاسِ المَرْأَةِ للرَّجُلِ ، وتَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ الوَعِيْدِ (۱) نَهَى الشَّارِعُ عَن الإسبال وحَرَّمَهُ عَلَى الرِّجَال (۲) ، ولَو كَانَ اللَّبَاسُ عُرْفِيَّاً لَمَا كَانَ إِلَى تَحْرِيْمِهِ سَبِيْلٌ ؛ لأَنَّهُ كَانَ شَائِعَاً وَقتَ البَعْثَةِ النَّبَوِيَّةِ ، وهُو فِي هَذِهِ العُصُورِ أكثر شيوعاً وَرَوَاحَاً ؛ حَتَّى إِنَّ بَعْضَ الْمُجْتَمَعَاتِ تَعُدُّ المُلْتَزِمِيْنَ بِحَدِّ النُّوبِ في اللبَاسِ مُتَطَرِّفِينَ غُلاةٌ مُخَالِفِينَ لِمُجْتَمَعِهِم ، وهُمُ الَّذِيْنَ عَلَى الْحَقِّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الشَّارِعُ بِمُرَاعَاةِ كَثِيرٍ مِن الأَحْكَامِ فِي اللِّبَاسِ ، وَالحَذَرِ مِن مُخَالَفَتِهَا كالبُعْدِ عَن لِبَاسِ الشُّهْرَةِ ، وتَجَنبِ الإِسبَالِ والإِسْرَافِ والاحْتِيَالِ فِي اللِّبَاسِ . رضي حَدَّدَ الشَّارِعُ كَيْفِيَّةَ اللُّبَاسِ في كَثِيرٍ مِن نُصُوصِ السُّنَّةِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ : أ كَيْفِيَّةُ لُبْسِ العِمَامَةِ ؛ كَمَا فِي تَعْمِيمِ النبيُّ للعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ اللَّهُ عَنْهُ - ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال : كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ : أَبو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ جَبَلٍ (مُعَادٌ ) ، وَحُذَيْفَةً ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَأَنَا ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ . ( فَذَكَرَ الحَدِيثَ ) إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ عَوْفٍ ، فَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَثَهُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَائِيسَ سَوْدَاءَ ، : . )۱( سيأتي حكم المسألة - إن شاء الله - (ص ٦٣٤ وما بعدها ) من هذا البحث. (۲) سيأتي حكم المسألة - إن شاء الله . - (ص ۷۰۱ وما بعدها ( من هذا البحث . ؛
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.