لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٧

لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ ۰۷۷ حَيْثُ تُطْلَقُ عَلَى العَادَةِ الجَمَاعِيَّةِ ، وعَلَى العَادَةِ الفَرْدِيَّةِ ، أَمَّا العُرْفُ فَلَا يَكُونُ فَرْدِيَّاً ، مِمَّا يَصْحُ مَعَهُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ عُرْفٍ عَادَةٌ ، ولا عَكْسَ (١) . • ثَالِثَاً : أَقْسَامُ العُرْفِ : * * يَنقَسِمُ الْعُرْفُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، نُحْمِلُهَا فِي الأَتِي : - أَوَّلاً : باعْتِبَارِ الصَّحَّةِ والفَسَادِ ؛ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحِ وَفَاسِدٍ : فالعُرْفُ الصَّحِيحُ : « هُوَ مَا تَعَارَفَهُ أَكْثَرِيَّةُ النَّاسِ ، مِن قَوْلِ أَو فِعْلِ شَهِدَ لَهُ دَليلُ الشَّرْعِ بِالاعْتِبَارِ ، أَو لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَفْيَا أَوْ إِثْبَاتًا ، لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةٌ ، وَلَمْ يَجْلِبْ مَفْسَدَةٌ (۲) (( فِمَثَالُ مَا شَهِدَ لَهُ الشَّرْعُ بالاعْتِبَارِ : إِقْرَارُ الكَيْلِ والوَزْنِ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ 冀 الحِجَازِ فِي قَوْلِ النبي الله : « الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مكة (۳) (( والخُصُوصُ الوَجْهِيُّ : عِنْدَمَا يَكُونُ كُلُّ مِنَ الشَّيْتَين أعَمَّ مِنَ الْآخَرِ مِنْ وَجْهِ ، وَأَخَص مِنْهُ مِنْ وَحْةٍ ؛ كالنسبةِ بَيْنَ مَفهُومَي الأبيض والملبوس مَثَلاً : فَالْأَبْيَضُ أَعَمُ مِن وَحْةٍ ؛ لِوُجُودِهِ فِي المَلْبُوسِ وَغَيْرِهِ ، والمَلْبُوسُ أَعَمُّ مِن وَجحْةٍ ؛ لِوُجُودِهِ فِي الأَبيضَ وَغيرِه . وأَمَّا العُمُومُ والخصوص المُطْلَقَ : فَهُو أن يكونَ أَحَدُ الشَّيْتَيْنِ أُعَمَّ مِنَ الآخَرِ دَائِماً ، والآخَرُ أَحَصَّ دَائِمَاً كَمَا بَيْنَ العُرْفِ والعَادَةِ . انظر : المدخل الفقهي العام (٨٤٣/٢-٨٤٤) . (۱) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص) (١٥) ؛ المدخل الفقهي العام (٨٤٣/٢) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٥٠) . (۲) العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص) (٦٥) . (۳) رواه النسائي عن ابن عُمَرَ في كتاب الزكاة ، باب كم الصاع ، ح (٢٥٢٠) ، سنن النسائي (٣٩/٥) . وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في قول النبي : « المكيال ؟ เ
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.