لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
۰۷۷
حَيْثُ تُطْلَقُ عَلَى العَادَةِ الجَمَاعِيَّةِ ، وعَلَى العَادَةِ الفَرْدِيَّةِ ، أَمَّا العُرْفُ فَلَا يَكُونُ فَرْدِيَّاً ، مِمَّا يَصْحُ مَعَهُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ عُرْفٍ عَادَةٌ ، ولا عَكْسَ (١) .
• ثَالِثَاً : أَقْسَامُ العُرْفِ :
*
*
يَنقَسِمُ الْعُرْفُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، نُحْمِلُهَا فِي الأَتِي : - أَوَّلاً : باعْتِبَارِ الصَّحَّةِ والفَسَادِ ؛ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحِ وَفَاسِدٍ : فالعُرْفُ الصَّحِيحُ : « هُوَ مَا تَعَارَفَهُ أَكْثَرِيَّةُ النَّاسِ ، مِن قَوْلِ أَو فِعْلِ شَهِدَ لَهُ
دَليلُ الشَّرْعِ بِالاعْتِبَارِ ، أَو لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَفْيَا أَوْ إِثْبَاتًا ، لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةٌ ، وَلَمْ
يَجْلِبْ مَفْسَدَةٌ (۲)
((
فِمَثَالُ مَا شَهِدَ لَهُ الشَّرْعُ بالاعْتِبَارِ : إِقْرَارُ الكَيْلِ والوَزْنِ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ
冀
الحِجَازِ فِي قَوْلِ النبي الله : « الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ
مكة (۳)
((
والخُصُوصُ الوَجْهِيُّ : عِنْدَمَا يَكُونُ كُلُّ مِنَ الشَّيْتَين أعَمَّ مِنَ الْآخَرِ مِنْ وَجْهِ ، وَأَخَص مِنْهُ مِنْ وَحْةٍ ؛ كالنسبةِ بَيْنَ مَفهُومَي الأبيض والملبوس مَثَلاً : فَالْأَبْيَضُ أَعَمُ مِن وَحْةٍ ؛
لِوُجُودِهِ فِي المَلْبُوسِ وَغَيْرِهِ ، والمَلْبُوسُ أَعَمُّ مِن وَجحْةٍ ؛ لِوُجُودِهِ فِي الأَبيضَ وَغيرِه . وأَمَّا العُمُومُ والخصوص المُطْلَقَ : فَهُو أن يكونَ أَحَدُ الشَّيْتَيْنِ أُعَمَّ مِنَ الآخَرِ دَائِماً ، والآخَرُ أَحَصَّ دَائِمَاً كَمَا بَيْنَ العُرْفِ والعَادَةِ .
انظر : المدخل الفقهي العام (٨٤٣/٢-٨٤٤)
.
(۱) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص) (١٥) ؛ المدخل الفقهي العام (٨٤٣/٢) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٥٠) .
(۲) العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص) (٦٥) .
(۳) رواه النسائي عن ابن عُمَرَ في كتاب الزكاة ، باب كم الصاع ، ح (٢٥٢٠) ، سنن النسائي (٣٩/٥) . وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في قول النبي : « المكيال ؟
เ
ص ٥٧٧