لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٥

لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ زَكَاةَ فِيْهِ ؛ لأنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ ، وإِنْ لَم تَذْهَب مَالِيَّتُهُ ، ولَم يَكُن مُسْتَهْلَكَاً حَرُمَتِ اسْتِدَامَتُهُ . وقَدْ بَلَغَنَا أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدَ العَزِيزِ لِمَّا وَلِيَ أَرَادَ جُمَعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمِشقَ مِمَّا مُوِّهِ من الذَّهَبِ . فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ . فَتَرَكَه » (۱) • ثَانِيَاً : أَنَّ النبي الا الله لَبِسَ الْمُقَطَّعَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَأَبَاحَ لُبْسَهُ ، وَالْمَمَوَّهُ أَوْلَى بالإِبَاحَةِ مِن المُقطع (۲) . ثالثاً : عُمُومُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ مَرْدُودٌ بِحَوَازِ اليَسِيرِ التَّابِعِ من الذَّهَبِ . وجَوَازِ الفِضَّةِ مُطْلَقَاً مِن غَيْرِ قَيْدٍ (۳) . رابعاً : القِيَاسُ عَلَى الآنِيَةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ يَحْرُمُ مِنْهُمَا الخَالِصُ ، وهذا مُمَوَّهُ فَقَط . ولأنَّ بَابَ الآنِيَةِ أَضَيقُ مِن بَابِ اللباس ، والحَاجَةُ فِيْهِ أَوْسَعُ . . خَامِسَاً : لا يُتَصَوَّرُ فِي المُمَوَّةِ بالذَّهَبِ إِسْرَافُ ، أَوْ مَخِيْلَةٌ ، أَوْ كَسْرٌ لِقُلُوبِ الفُقَرَاءِ ؛ لأنَّهُ قَلِيلٌ لا عِبْرَةً بِهِ ، وقَدْ بَاتَ النَّاسُ يُدْرِكُونَ ذَلِكَ ، وَيَعْرِفُونَ الْمُمَوَّة مِنَ الخَالِص ؛ إِضَافَةٌ إِلَى ظُهُورِ كَثِيرٍ مِنَ المَطْلِيَّاتِ وَالْمُمَوَّهَةِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ ؛ مِمَّا هُوَ مُنْتَشِرٌ مُشَاهَدٌ فِي الْأَسْوَاقِ وحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ لِيَسِيْرِ الذَّهَبِ التَّابِعِ ، والفِضَّةِ مُطْلَقَاً ، (۱) المغني (٢٢٩/٤-٢٣٠) (۲) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٣٧ وما بعدها ) . (۳) انظر ما سبق من هذا البحث ص ٥٣٧ ، ٥٥٩-٥٦١).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.