لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ فَلَم يَصل الماءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ إِيْصَالُ الماء إلَى مَا تَحْتَهُ ؛ بَتَحْرِيْكِهِ ، أَو خَلْعِهِ وَإِن تَحقَّقَ وَصُولُهُ اسْتَجِبْ تَحْرِيْكُهُ » (۱) (( وسُئِلَ الإمام أحمد - عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ - عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وَعَلَيْهِ حَالَمٌ ضَيِّق ؟ قَالَ : « يَغْسِلُ مَوْضِعَ الخَاتَمِ . قِيلَ لَهُ : فإِنه جَفَّ ! قالَ : يَغْسِلُهُ . قِيلَ لَهُ : فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ » (۲) . القَوْلُ الثَّانِي : لا يُحِبُّ تَحْرِيْكُ الخَاتَمِ ، وَلَا إِزَالَتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ كَانَ ضَيِّقاً ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَـ المالكية . جَاءَ في منح الجَلِيْلِ لِشَرْحِ مُحْتَصَرٍ خَلِيْلٍ : « وَلَا تَحِبُّ ( إجَالَةُ ) أي : تَحَوِيْلُ ) خانمِهِ ) أي : المأذون فِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا مَانِعَا مِنْ وُصُول الماء لِمَا تَحْتَهُ، فَإِنْ حَوَّلَهُ بَعْدَ غَسْلِ يَدٍ غَسَلَ مَحَلَّهُ إِنْ تَحَقِّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ المَاءَ لَمْ يَصِلُهُ ) (۳). * الأَدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجِيْحُ : - أَوَّلاً : أَدِلَّةُ الجُمْهُورِ ؛ عَلَى وُجُوبِ تَحْرِيكِ الخَاتَمِ الضَّيِّقِ : ١- أنَّ النبي : « كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ )) (٤) (1) المجموع شرح المهذب (٣٩٦/١) . (۲) انظر : أحكام الخواتم (ص ۱۷۷) . (۳) محمد عليش (۸۰/۱) ؛ وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۸۸/۱) . (٤) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ، باب تخليل الأصابع ، ح (٤٤٩) ، سنن ابن ماجه (١٥٣/١) . والدارقطني في كتاب الطهارة ، باب وضوء رسول الله ، وقال : « مُعَمَّرُ [ ابنُ محمد مدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعِ ) وأَبُوهُ ضَعِيفَان ، ولا يصح هَذَا » ا هـ . سنن الدار قطني (۸۳/۱) ورواه البيهقي في كتاب الطهارة ، باب تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليَدَيْنِ ، ،
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.