لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
٤١٣
يَقُولُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ
ورَسُولُهُ ؟! (1)
- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وُجُوهِ :
الأَوَّلُ : يُحْمَلُ ما ورد من الرُّحْصَةِ - إِنَّ ثَبَتَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النهي ، ثُمَّ نُسخ بعدَ ذَلِكَ بأَمْرِ النبي ونَهْيِهِ ؛ فَإِنَّ لُبْسَ الذَّهَبِ كَانَ مُبَاحَاً للرِّجَالِ حِيْنَ لَبِسَهُ النبي الله ، ثُمَّ حُرِّمَ بِنَهْيِهِ عَنْهُ بَعْدَ لُبْسِهِ ، وَالأَصْلُ بَقَاءُ التِّحْرِيمِ وعَدَمُ تَغَيرِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ
冀
(۲)
الثاني : يُحْمَلُ حَالُ مَنْ لَبِسَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ لَمْ يَبْلُغْهُم ، إِذْ لَو بلَغَهُم لا متتلُوا ، ولا يَجوزُ أَنْ يُظَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ، ورضي الله عنهم
غير هذا (۳)
قال الإمام ابن قيم الجوزيَّةِ - عليه رحمة الله - : « وَهَذَا إِنْ صَحَ عَنْهُم فَلَعَلَّهُم لَمْ يَبْلُغُهُم النهيُّ ، وَهُم فِي ذَلِكَ كَمَن رَحْصَ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ من السَّلَفِ ، وقَدْ
(1) رواه أحمد في مسند الكوفيين ، مسند البراء بن عازب ، ح (١٨٦٠٢) ، قال مُحققوا المسندِ : « إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَسَابِقِهِ ، عَلَى نَكَارَةٍ في مَتْنِهِ كَمَا ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي المِيزَانِ ( ) هـ. مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥٦٤/٣٠) . وأخرَجَهُ الهيثمي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم ، وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ، ومحمَّدُ بنُ مَالِكِ مَوْلَى البَرَاءِ ونقَهُ ابنُ حيَّانَ وأبو حاتم ، ولكن قال ابنُ حبان : لم يسمع من البراءِ . قلت : وقد وثقه ، وقال : رأيتُ ، فَصَرَّحَ . وبقيَّةُ رِحَالِهِ سات » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥١/٥) . قلت : وكلام الهيثمي مُخَالِفٌ لِمَا قاله ابنُ حَجَرٍ كما سبق في ترجميه ! فالله أعلَمُ
بالصواب .
(۲) انظر الدليل على ذلك فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٣) .
(۳) انظر : أحكام الخواتم (ص (۷۹) .
ص ٤١٣