لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٣

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ ٤١٣ يَقُولُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ؟! (1) - وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وُجُوهِ : الأَوَّلُ : يُحْمَلُ ما ورد من الرُّحْصَةِ - إِنَّ ثَبَتَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النهي ، ثُمَّ نُسخ بعدَ ذَلِكَ بأَمْرِ النبي ونَهْيِهِ ؛ فَإِنَّ لُبْسَ الذَّهَبِ كَانَ مُبَاحَاً للرِّجَالِ حِيْنَ لَبِسَهُ النبي الله ، ثُمَّ حُرِّمَ بِنَهْيِهِ عَنْهُ بَعْدَ لُبْسِهِ ، وَالأَصْلُ بَقَاءُ التِّحْرِيمِ وعَدَمُ تَغَيرِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ 冀 (۲) الثاني : يُحْمَلُ حَالُ مَنْ لَبِسَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ لَمْ يَبْلُغْهُم ، إِذْ لَو بلَغَهُم لا متتلُوا ، ولا يَجوزُ أَنْ يُظَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ، ورضي الله عنهم غير هذا (۳) قال الإمام ابن قيم الجوزيَّةِ - عليه رحمة الله - : « وَهَذَا إِنْ صَحَ عَنْهُم فَلَعَلَّهُم لَمْ يَبْلُغُهُم النهيُّ ، وَهُم فِي ذَلِكَ كَمَن رَحْصَ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ من السَّلَفِ ، وقَدْ (1) رواه أحمد في مسند الكوفيين ، مسند البراء بن عازب ، ح (١٨٦٠٢) ، قال مُحققوا المسندِ : « إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَسَابِقِهِ ، عَلَى نَكَارَةٍ في مَتْنِهِ كَمَا ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي المِيزَانِ ( ) هـ. مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥٦٤/٣٠) . وأخرَجَهُ الهيثمي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم ، وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ، ومحمَّدُ بنُ مَالِكِ مَوْلَى البَرَاءِ ونقَهُ ابنُ حيَّانَ وأبو حاتم ، ولكن قال ابنُ حبان : لم يسمع من البراءِ . قلت : وقد وثقه ، وقال : رأيتُ ، فَصَرَّحَ . وبقيَّةُ رِحَالِهِ سات » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥١/٥) . قلت : وكلام الهيثمي مُخَالِفٌ لِمَا قاله ابنُ حَجَرٍ كما سبق في ترجميه ! فالله أعلَمُ بالصواب . (۲) انظر الدليل على ذلك فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٣) . (۳) انظر : أحكام الخواتم (ص (۷۹) .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.