٣٥٢
لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
إحْدَاهُمَا : المَنْعُ ، والثَّانِيَةُ : الإِبَاحَةُ ؛ وهو الصَّحِيحُ ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ مالك ) (۱) وقال الإمام مالك - رحمه الله - : « إِنْمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَفِّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ في الخفِّيْنِ وهُمَا طَاهِرَتَانِ بِظُهْرِ الوُضُوءِ » (۲) وقَالَ الاِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « مَذهَبَنَا وَمَذْهَبُ العُلَمَاءِ كَافَّةً جَوَازُ المَسْحِ على الخفِّيْنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ ... وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ والخَوَارِجُ : لا يَجُوزُ ... وعَنْ مالِك سِتّ رِوَايَاتٌ ؛ إحْدَاهَا : لاَ يَجُوزُ المَسْحُ . والثَّانِيَةُ : يَحُورُ ، وَلَكِنه يُكْرَهُ . والثالثةُ : يَحُورُ أبَداً ؛ وَهِي الأَشْهَرُ عَنْهُ ، وَالأَرْجَحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ . والرَّابِعَةُ: يَجُوزُ مُوَقِّنَا . وَالخَامِسَةُ : يَحُورُ للمُسَافِرِ دُونَ الْحَاضِرِ ، وَالسَّادِسَةُ : عَكْسُهُ . وَكُلٌّ هَذَا الخِلافِ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، وَقَدْ نَقَلَ ابنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِ الإِسْمَاعِ إِجْمَاعَ العُلَمَاءِ عَلَى جَوازِ المَسْحُ عَلَى الخُفٌ ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ المُسْتَفِيْضَةُ في مسح النبي الا الله في الحَضَرِ والسَّفَرِ ، وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ ، وَتَرْحَيْصِهِ فِيْهِ ، واتفاق الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم عَلَيْهِ ) (۳) وَقَالَ ابنُ قَدَامَةَ - رحمه الله - : « المَسْحُ عَلَى الْخُفِّيْنِ جَائِزٌ عَنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العلم. حَكَى ابنُ الْمُنْذِرِ عَن ابن المُبَارَكِ قالَ : لَيْسَ فِي المَسْحِ عَلَى الخَفِّيْنِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ جَائِق (٤) » وَقَد اسْتَهَرَ جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخَفِّيْنِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ حَتَّى عُدَّ شِعَارَاً لِأَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ ، وَعُدَّ إِنْكَارُهُ شِعَارَاً لأهْلِ الأهْوَاءِ والبَدَعِ ؛ قَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ
(1) أبو الوليد الباجي (۷۷/۱) .
(†)
(۲) الموطأ ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على الخفين (۳۷/۱-۳۸) .
(۳) المجموع شرح المهذب (۱/.
.(0.1-0.
(٤) المغني (٣٥٩/١) .
ص ٣٥٢