لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣

مُقَدِّمَةُ الرِّسَالَةِ (۱) ۳۳ مَعَ ضَرُورَةِ التَّنْبِهِ هُنَا : إِلَى أَنَّ تَصْحِيْحَ الأَسَانِيدِ وَتَضْعِيْفَهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَنَظَرِيَّةٌ تَختلفُ فِيهَا الأَنْطَارُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ؛ كَاخْتِلَافِ أَنْطَارِ الْفُقَهَاءِ فِي المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ ؛ كَمَا نَبَة عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ (١) . ولكني حَرِصْتُ في تَوْثِيْقِ الرُّوَاةِ - أَوْ تَضْعِيْفِهِم - عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الجَرْح وَالتَّعْدِيْلِ فِي الرَّاوِي ، مُرَكّزاً في ذَلِكَ عَلَى كِتَابَيْ الْحَافِظ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِي - رحمه الله - : تَهْدِيْبِ التَّهْذِيبِ ، وَتَقْرِيْبِ التَّهْذِيبِ ، وَاعْتِمَادِ الطَّبْعَةِ حققَتْ بِإِسْرَافِ العَلامَةِ المُحَدِّثِ شُعَيْبِ الأَرْنَؤُوطِ - وَفَقَّهُ اللهُ - ؛ لأَنَّهُ نَبَّهَ التي عَلَى سَبْقِ قَلَمِ الْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ - اليَسِيرِ - في الحُكْمِ عَلَى بَعْضِ الرِّجَالِ . ٩ إِذَا تَعَلَّقَ الاسْتِدْلَالُ أَو المَسْأَلَةُ مَوْضِعُ البَحْثِ بِمَسْأَلَةٍ أُصُوْلِيَّةٍ أَوْ حَدِيثَيَّةٍ : أُعَرِّفُ بِهَا ، وَأَذْكُرُ الخِلَافَ فِيهَا مُختَصَرَاً - إِنْ وُجِدَ وَتَرَتِّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ - مِنْ كتب أُصولِ الفِقْهِ وَمُصْطَلَحِ الحَدِيْثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، مِنْ بَابِ زِيَادَةِ الفَائِدَةِ ، وَتَوْضِيحِ المسألة . ۱۰ - حَرِضْتُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الطَّبَعَاتِ المُحَقِّقَةِ تَحْقِيقَاً عِلْمِيَّا مَوْتُوقَاً بِهِ ، إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الحُصُولُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ لا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الكِتَابِ ، وَهَذَا قَلِيلٌ مَعَ تَوْحِيدِ الطَّبْعَةِ مِنْ أَوَّلِ البَحْثِ إِلَى آخِرِهِ . ، ١١- عِنْدَ الرُّجُوعِ إِلَى مَعَاجِمِ اللُّغَةِ أَذْكُرُ الجُزْءَ ، وَرَقْمَ الصَّفْحَةِ ، وَالمَادَّةَ التِي وَرَدَتِ الكَلِمَةُ فِيهَا ؛ تَنْمِيمَاً للفَائِدَةِ (۱) انظر : مقدمة تحقيق مسند الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل (١٥٠/١-١٥١) ؛ المنذري ، أسئلة في الجرح والتعديل (ص) (۸۳) ، بواسطة المرجع السابق .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.