لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ تَعَالَى ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرِ أَوْ ذَهَبٍ ، أَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ لِحَقِّ الغَيْرِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَسْرُوقَةٌ أَو مَعْصُوبَةٌ ؛ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا (1) الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أن يَكُونَ المسحُ عَلَيْهَا مُسْتَوْعِبَاً لَهَا كُلَّهَا ، أَوْ لأَكْثَرِهَا ؛ لأنَّ فرْضَ الرَّأْسِ وجُوبُ اسْتِيْعَابِهِ بِالْمَسْحِ ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ : « ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ) (٢) . فَكَذَا فِي البَدَلِ ؛ وَهُوَ العِمَامَةُ قال في الفُرُوعِ : « وَيُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِ العِمَامَةِ عَلَى الأَصَح » (٣) . وَقَالَ في . الإنصاف : هَذَا المَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُم » (٤) الشَّرْطُ الخَامِسُ : • أن تَكُونَ العِمَامَةُ سَاتِرَةٌ لِمَا حَرَتِ العَادَةُ بِسَتْرِهِ ؛ كَمُقَدِّم الرَّأْسِ ، وَالْأُذُنَيْنِ ، وَجَوَانِبِ الرَّأْسِ . قَالَ في الإِنْصَافِ : « ) وَيَحُورُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ الْمُحَنْكَةِ إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةٌ (۱) انظر : الفروع (١٦٤/١) ؛ المغني ( ۳۸۳/۱) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع .(119/1) (۱) رواه البخاري في كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كله ، ح (١٨٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٤٧/١) . ورواه مسلم في كتاب الطهارة ، باب في ، ح [٣] (٢٢٦) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول وضوء النبي . ( ٤٦٠/٣-٤٦٣) (۲) ابن مفلح (١٦٩/١) . (۳) المرداوي (۱۸۷/۱) . وانظر : المغني (۳۸۲/۱) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.