لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٣

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ القَوْلُ الثَّانِي : ۲۹۳ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ المُحَنِّكَةِ السَّاتِرَةِ لِجَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الوُضُوءِ بَدَلاً مِنَ المَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ (۱) قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ - رحمةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا - : « سَأَلْتُ أبِي عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » (۲) . وَجَاءَ فِي الإِنْصَافِ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاحِحِ مِنَ الخِلافِ : « ( وَيَجوزُ الْمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ المحنكَةِ ، إِذَا كَانَتْ سَائِرَةٌ لجَمِيعِ الرَّأْسِ ، إِلَّا مَا حَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِه ) وَهَذَا المَذْهَبُ بِشَرْطِهِ ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافَاً ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ ، ( وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمَحَنْكَةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُوَابَةٍ فَيَجُوزُ ) فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (۳). * الأَدِلَّةُ وَالمَنَاقَشَاتُ وَالتِّرْجِيْحُ : أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ : ا اسْتَدَلُوا مِنَ الكِتَابِ الكَرِيمِ : بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَامْسَحُوا پره وسيكم كم (۱) انظر : الجصاص ، أحكام القرآن (۳۵۱/۲) ؛ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤٦٧/١ ، ٤٦٨) ؛ المجموع شرح المهذب (٤۳۸/۱) ؛ كشاف القناع عن معن الإقناع (۱۱۲/۱) ؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٨٥/١) ؛ ابن بطال ، شرح . صحيح البخاري (۳۰۷/۱) . (۲) کتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبدِ اللهِ (١٢٤/١) ، مسألة رقم (١٥٩). (۳) علاء الدين المرداوي (١٨٥/١-١٨٦) . ومُفْرَدَاتُ المَذْهَبِ : يُقْصَدُ بِهَا مَا انْفَرَدَ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ؛ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِك ، والشَّافِعِي . انظر : مُفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص) (۷) . (٤) المائدة : ٦ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.