لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ بسَنَدِهِ عَنِ النبي الله : « أَنَّهُ أَمَرَ بِالتِّلْحِيِّ ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ )) (۱) (( ٢٦١ قالَ أَبو عُبَيْدٍ : « أَصْلُ هَذَا فِي لُبْسِ العَمَائِمِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ العِمَامَةَ يُقَالُ لَهَا : المِقْعَطَةَ ، فَإِذَا لاتَهَا المُعْتَم عَلَى رَأْسِهِ ، ولَمْ يَجْعَلْهَا تَحْتَ حَنَكِهِ قِيلَ : اقْتَعَطَهَا (۲) فَهُو المنهي عَنْهُ ، فَإِذَا أَدَارَهَا تَحْتَ الحَنَكِ قِيلَ : تَلَجَّاهَا ، وَهُوَ المَأمُورُ به ( ) ، . وَرُدَّ الاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلَا مَعْرُوفٍ ؛ وَإِنْمَا هُوَ مِمَّا يُوْرِدُهُ أَهْلُ العَرَبِيَّةِ والغَرِيْبِ ، وَمَا انْفَرَدُوا بِهِ فَلَا يُحْتَجُ بِهِ : (۳) قَالَ الحَافِظُ الْمُبَارَكَفُورِيُّ - رحمه الله - : « وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْهُ أمر بالتلحي ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ : فَلَمْ يَذكُرِ ابْنُ قُدَامَةَ إِسْنَادَهُ ، وَلَمْ يُذْكَر تَحْسِينُهُ وَلَا تَصْحِيْحُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ ، وَلَا عَلَى مَنْ حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ ، فَا اللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ » ) وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر الكتانِيُّ - رحمه الله - : « هَذَا إِنَّمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الغَرِيْبِ ، وَهُم يُورِدُونَ في كُتبهِم أَحَادِيثَ غَرِيْبَةٌ لا تُوجَدُ فِي كُتب المحَدِّثِينَ ، وَلَمْ يُوقَفْ لَهَا عَلَى إِسْنَادٍ ، فَلَا يُحْتَجُ بِمَا انْفَرَدُوا بِذِكْرِهِ » (٤) ۲_ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْأَثَرِ بِمَا يَلِي : ا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه - رأى رَجُلاً يُصَلِّي وَقَدِ اقْتَعَطَ بِعِمَامَتِهِ، (۱) غريب الحديث (۱۲۰/۳) ؛ وأورَدَهُ ابنُ قُدَامَةَ في المغني (۳۸۱/۱) ، وعزاه لأبي عُبَيْدٍ (۲) غریب الحدیث (۱۲۰/۳) . (۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٢٩٤/١) . (٤) الدعامة في أحكام سنة العمامة (ص ۷۱) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.