لِبَاسُ الرَّجُل ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
بسَنَدِهِ عَنِ النبي الله : « أَنَّهُ أَمَرَ بِالتِّلْحِيِّ ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ )) (۱)
((
٢٦١
قالَ أَبو عُبَيْدٍ : « أَصْلُ هَذَا فِي لُبْسِ العَمَائِمِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ العِمَامَةَ يُقَالُ لَهَا :
المِقْعَطَةَ ، فَإِذَا لاتَهَا المُعْتَم عَلَى رَأْسِهِ ، ولَمْ يَجْعَلْهَا تَحْتَ حَنَكِهِ قِيلَ : اقْتَعَطَهَا
(۲)
فَهُو المنهي عَنْهُ ، فَإِذَا أَدَارَهَا تَحْتَ الحَنَكِ قِيلَ : تَلَجَّاهَا ، وَهُوَ المَأمُورُ به ( )
،
. وَرُدَّ الاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلَا مَعْرُوفٍ ؛ وَإِنْمَا هُوَ مِمَّا يُوْرِدُهُ أَهْلُ العَرَبِيَّةِ والغَرِيْبِ ، وَمَا انْفَرَدُوا بِهِ فَلَا يُحْتَجُ بِهِ :
(۳)
قَالَ الحَافِظُ الْمُبَارَكَفُورِيُّ - رحمه الله - : « وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْهُ أمر بالتلحي ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ : فَلَمْ يَذكُرِ ابْنُ قُدَامَةَ إِسْنَادَهُ ، وَلَمْ يُذْكَر تَحْسِينُهُ وَلَا تَصْحِيْحُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ ، وَلَا عَلَى مَنْ حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ ، فَا اللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ » ) وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر الكتانِيُّ - رحمه الله - : « هَذَا إِنَّمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الغَرِيْبِ ، وَهُم يُورِدُونَ في كُتبهِم أَحَادِيثَ غَرِيْبَةٌ لا تُوجَدُ فِي كُتب المحَدِّثِينَ ، وَلَمْ يُوقَفْ لَهَا عَلَى إِسْنَادٍ ، فَلَا يُحْتَجُ بِمَا انْفَرَدُوا بِذِكْرِهِ » (٤)
۲_ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْأَثَرِ بِمَا يَلِي :
ا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي
الله
عنه -
رأى رَجُلاً يُصَلِّي وَقَدِ اقْتَعَطَ بِعِمَامَتِهِ،
(۱) غريب الحديث (۱۲۰/۳) ؛ وأورَدَهُ ابنُ قُدَامَةَ في المغني (۳۸۱/۱) ، وعزاه لأبي عُبَيْدٍ
(۲) غریب الحدیث (۱۲۰/۳) .
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٢٩٤/١) .
(٤)
الدعامة في أحكام سنة العمامة (ص ۷۱) .
ص ٢٦١