لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيفٌ جداً ، لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَلَا يُعَارِضُ السُّنةَ الصَّحِيحَةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ : بِجَعْلِ أَكْمَامِ القَمِيصِ إِلَى الرُّسْغِ (۱) أن لا يَكُونَ زِيْقُ القَمِيصِ عَرِيْضَاً ؛ وَالزِّيْقُ : هُوَ مَا أَحَاطَ بِالْعُنْقِ مِنَ القَمِيصِ ؛ كُرِهَ للرَّجُلِ ذَلِكَ ؛ حَتَّى لَا يَكُونَ مُفْضِياً للشَّهْرَةِ (٢) قطَّعَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لِوَلَدِهِ الصَّغَارِ قُمُصَاً ، فَقَالَ للخَيَّاطِ : صَيِّرْ زِيْقَهَا دِقَاقَاً . وَكَرِهَ أَنْ يُصَيِّرَهُ عَرِيْضَاً (۳) ٤ ألا يَكُونَ كُمُ القَمِيصِ ) أَوْ غَيْرُهُ وَاسِعَاً ، زَائِدَاً عَنْ قَدْرِ الحَاجَةِ ؛ لأَنَّ المبالغة في ذَلِكَ غَيْرُ لاَئِقَةٍ بِالْمُسْلِمِ شَرْعَاً ؛ لأَنْهَا تُنَافِي الاعْتِدَالَ وَالتَّوَسُطَ الذي أُمِرَ المُسلِمُ بِهِ . وَلِذَا أَنْكَرَ أَهْلُ العِلْمِ - رحمهم الله - تَوْسِعَةَ أَكْمَامِ القَمِيصِ ، وَشَنْعُوا عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خصوصاً مَنْ يَنتَسِبُ إِلَى العِلْمِ الشَّرْعِي . قَالَ ابنُ قَيمِ الجَوْزِيَّةِ - عَلَيْهِ رحمةُ اللهِ - : « وَلَبِسَ القَمِيصَ، وَكَانَ أَحَبَّ الرِّيابِ إِلَيْهِ ، وَكَانَ كُمُهُ إِلَى الرُّسْغِ ... وَكَانَ قَمِيصُهُ مِنْ قُطْنٍ ، وَكَانَ قَصِيرَ الطُّولِ ، قَصِيرَ الكُمَيْنِ ، وَأَمَّا هَذِهِ الأَكْمَامُ الوَاسِعَةُ الطَّوَالُ التي هي كالأخراج فَلَمْ يَلْبَسُها هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ البَتْةَ ، وَهِي مُخَالِفَةٌ لِسُنّتِهِ ، جَوَازِهَا نَظَرٌ ؛ فإنها من جِنْسِ (٤) (۱) انظر : ضعيف الجامع الصغير وزياداته ص (٦٦٥ ، ح (٤٦٢٣) ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٤٧٢/٥ - ٤٧٦) ، ح (٢٤٥٧) . (۲) انظر : الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (٤٧٣/١) ؛ ١ (۳) انظر : شرح منظومة الآداب (١٨٦/٢) (٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱۳۷/۱ ، ١٤٠) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.