لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ ܙܘܙ وَالوَجْهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ نَاسِخٌ للأَدِلَّةِ التي أَبَاحَتِ الانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَان : • الأَمْرُ الأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا كَانَ آخِرَ زَمَنِ النبيِّ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ للحَدِيْثِ (۱) : أَنَّهُ أَتَاهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَإِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ شَرْعِيَّانِ أحَدُهُمَا مُتَقَدِّم ، وَالآخَرُ مُتَأَخَرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى النِّسْخِ ؛ فَيَكُونُ المُتَأَخَّرُ نَاسِحَاً للمتقدم (۲) . . الأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّ الحَدِيثَ دَالٌ عَلَى النِّسْخِ (۳) بِلَفْظِهِ ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله كَتبَ إِلَى جُهَيْئَةَ : « إِنِّي كُنتُ رَحْصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الميتة ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ » وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ التَّرْخِيصِ مِنْهُ الله ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ أَخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ ، (°), وَالأَخذ بِالآخِرِ مِنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ هُوَ المُتَعينُ )) النسائي (١٢٤/٧ - ١٢٥) . وَالعَصَبُ : حَرَزْ يُتَّخَذُ مِنْ عِظَامِ الْحَيَوَانَاتِ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲۱/۳-۲۲۲)، (عصب ) . (۱) انظرها (ص ١٥٠) من هذا البحث. (٤) انظر : المغني (٩٠/١) ؛ نُزْهَةُ الخاطِرِ العاطِرِ شرحُ روضة الناظرِ وجُنْةِ المناظير (١٩٤/١). النسخ : « هُوَ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعِي عَمَلِي حُزْنِي ، ثَبَتَ بالنَّص بِحُكْمِ شَرْعِي عَمَلي حُزْنِي ثبت بالنص وَرَدَ عَلَى خِلافِهِ ، مُنَاخِرِ عَنْهُ فِي وَقْتِ تَشْرِيْعِهِ ، عنْهُ فِي وَقْتِ تَشْرِيْعِهِ ، لَيْسَ مُنصِلاً بِهِ » . اهـ تيسير علم أصول الفقه (ص (٣٥٥) . وانظر : شرح الكوكب المنير (٥٢٦/٣) . (٤) رواه البيهقي في كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة ، السنن الكبرى (١٤/١) ؛ وابن حبان في صحيحه (٩٢/٤) ؛ والجد ابن تيمية في منتقى الأخبار ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ ، ح (٦٠) نيل الأوطار (۸۷/۱) . (٥) المغني (۹۱/۱) .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.