لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ . ١٤٣ - وَاسْتَدَلُوا مِنْ النَّظَرِ : بأَنَّ الدَّبَاغَ لَا يَزِيدُ فِي التِّطْهِيْرِ عَلَى الزَّكَاةِ ، وَغَيْرُ المَأكُولِ لَوْ ذُكِّيَ لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بالزَّكَاةِ ، فَكَذَا الرِّبَاغُ (۱) . : وَغَايَةُ مَا نُوْقِشَتْ بِهِ أَدِلَّةُ هَذَا القَوْلِ جَمِيْعًا أَمْرَانِ • الْأَمْرُ الْأَوَّلُ : حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْحَيِّقِ فِي تَطْهِيْرِ حِلْدِ مَيْنَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ بالدباغ : لا دَلِيْلَ فِيهِ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لأنَّ المُرَادَ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الحَدِيثِ التطيب وَالطَّهَارَةُ ، وَلِذَلِكَ أَضَافَ الزَّكَاةَ إِلَى الجُلْدِ خَاصَّةٌ ، وَالذِي يَختص بِهِ الجُلْدُ هُوَ تطبيبُهُ ، وَتَطْهِيرُهُ ، وَالذَّكَاةُ التِي هِي الذِّبْحُ لَا تُضَافُ إِلَى الحَيَوَانِ حَاصَّةً . وَعَلَى ذَلِكَ فَاللفظ عام في كُلِّ جِلْدٍ ، وَلَا يَصِحُ تَحْصِيْصُهُ بِجِلْدِ مَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ دُوْنَ (۲) وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ العِبْرَةَ في كَلَامِ الشَّارِعِ بِالْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْمَعَانِي اللغَوِيَّةِ ؛ والذَّكَاةُ إِذَا أُطْلِقَتْ في الأَدِلّةِ الشَّرْعِيَّةِ : فَالْمُرَادُ بِهَا الذَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ ، لَا المَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ لَهَا ؛ وَعَلَى هَذَا : فَإِنَّ المُرَادَ بالذكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ؛ المَعْنَى الشَّرْعِيُّ ( الذَّبْحُ ) ، لا التطيب والتطهيرُ . • الأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّ تَخصيص الإِهَابِ بِجِلْدِ مَيْتَةِ الحَيَوَانِ المَأْكُولِ دُوْنَ غَيْرِهِ مُخَالِفٌ لِكَلامِ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛ فَإِنَّ الإِهَابَ عِنْدَهُم : هُوَ الجُلْدُ قَبْلَ الدَّبْعِ ، وَهُوَ يَسْمَلُ (۱) انظر : المغني (٩٤/١) ؛ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (۲۰۸۱/۳) . (۲) انظر : المجموع شرح المهذب (٢٧٤/١) ؛ المغني (٩٤/١) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.