لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ
- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ النبي الا الله ، إِنَّمَا لَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ ؛ لأنهُ لَمْ يَعْلَمُ بِالقَذَرِ الذِي كَانَ فِي نَعْلَيْهِ ، وَلِذَا لَمَّا أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ خَلَعَهُمَا مُبَاشَرَةٌ ؛ وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأثِيرِ النَّجَاسَةِ فِي صُحَّةِ الصَّلَاةِ (۱)
الوَجْهُ الثّانِي : أَنَّ القَذَرَ الذِي كَانَ في النّعْلَيْنِ يُرَادُ بِهِ الشَّيْءُ الْمُسْتَقْدَرُ ؛ كَالمُخَاطِ ، والبَصَاقِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، وَهذَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَحِسَا ، أَوْ لَعَلَهُ كَانَ دَمَا يَسِيراً ، أَوْ شَيْئًا مِنْ طِيْنِ الشَّوَارِعِ المَعْفُو عَنْهُ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعِدْ و مَا مَضَى مِنْ
(۲)
صلاته )
- وَاعْتَرَضُوا عَلَى الوَجْهِ الثَّانِي فِي الْجَوَابِ : بأَنَّ القَذَرَ فِي لُغَةِ العَرَبِ يَأْتِي بِمَعْنَى النَّجَاسَةِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لأنَّ إِخْبَارَ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِهِ حَالَ الصَّلاةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَا فِيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ التي يَحِبُّ تَجَنُّبُهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَحَمْلُهُ هُنَا عَلَى القَدْرِ غَيْرِ النَّحِسِ تَحَكُمْ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ
وَلَكِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَفْسِيرُ القَدَرِ الذي كان في التعْلَينِ بالخَبَثِ ؛ والخَبَتُ لَيْسَ نَحِسَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَي العلماء (٤)
(۱) انظر : معالم السنن شرح سنن أبي داود (١٥٧/١) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود
. (٣٧/٢ ، ٢٤٩)
(۲) انظر : المجموع شرح المهذب (١٤٠/٣) .
(۳) انظر : لسان العرب (۷۳/۱۱ ) ، ( قذر ) ؛ نيل الأوطار (١٤١/٢ - ١٤٢ ) . (٤) وهي رِوَايَةُ الإِمَامِ أَحْمَدَ في باقي مسند المكثرين ، مسند أبي سعيد الخدري ، ح (۱۱۸۷۷) ، وصححها مُحققوا المَسَنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (۳۷۹/۱۸) .
وانظر : نيل الأوطار (١٤٢/٢) ؛ أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي (٢٤/١-٢٦) .
!
ص ١١٠٢