لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٠٧

لِبَاسُ الرَّجُلِ ؛ أَحْكَامُهُ وَضَوَابِطُهُ والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - : هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ القَاضِي بِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيْطِ ، وَلَوْ كَانَ الانْكِشَافُ كَثِيْرًا فِي المِقْدَارِ ؛ إِذَا سَتَرَهَا فِي الحال ، وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُ انْكِشَافِهَا ؛ لِمَا يَلِي : • أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ فِي الدَّلَالَةِ على العَفْوِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إِلَّا حَدِيْثُ عَمْرُو بنِ سَلَمَةَ لَكَفَى ، فَكَيْفَ وَنُصُوصُ الشَّرِيعَةِ المَتَكَاثِرَةُ تَدُلُّ عَلَى رَفْعِ الإِثْمِ والمُوَاحَذِةِ عَلَى الخَطَأ والنِّسْيَانِ وَمَا كَانَ خَارِجَا عَنْ قَصْدِ الْمُكَلِّفِ وَاخْتِيَارِهِ • ثَانِيَاً : أنَّ الانكشاف الكَثِيرَ إِذَا كَانَ زَمَنَهُ يَسِيرًا ، وَكَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيْطٍ مِنَ المُصَلِّي وَتَقْصِيرٍ ؛ كَمَا لَوْ صَلَّى فَهَبَّتْ رِيَاحٌ فَأَزَالَتْ ثِيَابَهُ عَنْ حُزْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَهَذَا وَامْثَالُهُ مِمَّا تَقتضي قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ العَفْوَ عَنْهُ ؛ لِمَشَقِّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ؛ ولأنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ عَلَى عِبَادِهِ حَرَجٌ فِي دِينِهِم ؛ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ (۱) ثالثاً : أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ وَتَوْفِيْقَا بَيْنَهَا ؛ بِحَيْثُ يُقَالُ : إِنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ مَعَ انْكِشَافِ العَوْرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِتَقْصِيرٍ مِنَ الْمُصَلِّي وَإِهْمَالٍ ؛ لأَنَّ النصوص الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى اسْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ . وَلَكِنَّهَا لا تَبْطُلُ مع الانكشافِ الْخَارِجِ عَنْ قُدْرَتِهِ وقَصْدِهِ ؛ لأنَّ الأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى رَفْعِ الإِثْمِ والجناح عَنْ المُكَلِّفِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْوَالِ . والجَمْعُ بَيْنَ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِعْمَالُهَا جَمِيعًا أَوْلَى مِنَ الْأَخْذِ بِبَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ دليل . (۱) الحج : ۷۸. وانظر : أحكام العورة والنظر (ص) (٢٥٤) ؛ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج (ص ۳۳۱) .
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.