٤١
وأما قول ابن الرفعة ان القاضى الحسين قال وقد قيل أن ذلك واجب فكأنه مستخرج في المسئلة خلافا وقد كشفت فوجدت الخلاف مصرحا به في كلام القاضي أبي بكر البيضاوى قال في باب الشهادة على الزنا من كتابه شرح التبصرة مانصه تقال الشافعي رحمه الله كدخول المرود في المكحلة فمن أصحابنا من قال ذلك على الوجوب واذا لم يقولوا ذلك لم تتم الشهادة والأصح انه اذا قالوا نشهد انه زنا بها. ورأينا الذكر منه قد دخل في الفرج منها تمت الشهادة لان الباقى تشبيه والتشبيه ليس من تمام الشهادة كما لو شهدوا أن ذلك ذبح فلا نا فلا يحتاج ان يقولوا كما يذبح القصاب الشاة انتهى خرج في المسئلة و جهان مصرح بهما بنقل هذا الامام الثبت وأصحهما كما ذكر وهو الذى عزى الى الاصحاب عدم الالحتياج وحمل ما وقع في كلام الشافعي على الايضاح لا التقييد و ما وقع في كلام الشافعى في رواية أبي داود في حديث ماعز فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنكتها قال نعم ال صلى الله عليه وسلم حق غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البر قال نعم الحديث ولفظ الرشاء في البئر لم يقع في كلام الشافعي فدل انه لم يفهم منه تعين هذه الالفاظ نعم أنا أقول ينبغي ان يتعين لفظ النيك بصريح النون والياء والكاف فاني وجدته في غالب الروايات وفي لفظ الصحيحين قال أنكتها لا يكنى قال نعم الحديث ولا أجد في الصراحة ما هو بالغ مباغ لفظ النيك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأشد حياء من المدراء في خدرها فلولا تعين هذه اللفظة لما نطقت بها شفتاه هذا ما يترجح عندى واز لم أجده في كلام الاصحاب لكن كلامهم لا يأباه ولعلهم كنوا عنه بقولهم ذلك منه في ذلك منها ويرشد الى هذا قول الروياني انهم حسنوا العبارة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنع الا بصريح العبارة فما لنا ان تقنع الا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان اكثر الاصحاب انما اور دوا تبعا للشافعى هذه المسئلة في حد الزنا والغزالى اوردها في الشهادات فتبعه الرافعي ومن تابعه
محمد بن احمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق ابو الفضائل الرتعي الموصلى تفقه على الماوردى وابى اسحاق الشيرازي وسمع الحديث من ابى اسحاق ابراهيم بن عمر البرمكي والقاضى ابى الطيب الطبري وابي القاسم التنوخي وابى طالب بن غيلان والحسن بن على الجوهرى وغيرهم روى عنه هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وابو الفتيان الرواسي واسماعيل بن محمد بن الفضل والحافظ وكثير ٦ - طبقات - لث
الجزء 3 — ص ٤١