- ۲۰۳ -
كلام
الاصطخرى هو ان يقول كذبت فيما قلت ولا أعود الى مثله وتعلق بظاهر الشافعي رحمه الله وبه قال أحمد لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال توبة القاذف
اكذابه نفسه قال الأولون وهذا لا يصح لانه يجوز ان يكون صادقا في القذف فيصير بكذبه عاصيا كما كان بقذفه عاصيا وقال بعضهم هو ان يقول ما كنت محقا في القذف ولا أعود اليه وكلام الشافعى محمول على تكذيب نفسه في قوله أنا محق في اظهاره والمجاهرة بغير حجة انتهى وقوله القذف باطل حرام ذكره لفظ حرام مع باطل تبع فيه من قدمنا ذكره اياها وهي لفظة محمولة على التوسع في العبارة والا فكل قذف خرج مخرج الشتم فهو حرام وان خرج مخرج الشهادة ولم يتم العدد وقد كان يحسبه شتم فليس بحرام فما للفظة موقع (فان قلت ما الذي استقر عليه رأيكم في صيغة توبة القاذف أيترجح عندك قول أبي سعيد أم قول الجمهور (قلت) ان كان الفاذف يعلم انه كاذب فالراجح عندى قول أبي سعيد لان مدار التوبة على نحو ما مضى ما أمكن وتدارك ما يمكن تداركه ولا يتدارك ثلبة عرض أخيه ونيله منه الا بذلك فهو نظير وفاء الدين ورد الظلامة ولا يغنى عن لفظ الكذب لفظ ممجمج ليس بصريح في معناه بل من نال من أخيه قذفا وهو يعلم انه برئ فتوبته بان يبين للناس انه برىء ولا يبين ذلك الا بتسجيله على نفسه بصريح الكذب والبهت وان علم انه صادق أو شك فالمسئلة محتملة يحتمل ان يكفيه قذفي باطل كما قاله الجمهور ويدن له نص الشافعي دلالة واضحة على رواية من روى في لفظ النص بانه أذنب بان نطق بالقذف الي آخره فكان الشافعي فسر اكذا به نفسه بهذا ويحتمل ان يشترط لفظ الكذب ليجبر ما كان منه وماذكروه انه قد يكون صادقا قد قدمنا جوابه وهو ان الصدق هنا ليس مطابقة ما في نفس الامر بل كل قاذف اذا لم يتم العدد فهو كاذب لقب لقبه الرب عز من قائل به ووسمه سمة الاتز ائله الابما ذكرناه وهذا فيمن أخرج قذفه مخرج الشتم والسب اما من أخرج مخرج الشهادة ولم يتم العدد وقلنا بوجوب الحمد عليه فلا يظهر لى ان يقول ذلك لان الاصطخرى يوجب عليه هذا القول وانما يوجب أبو سعيد لفظ التكذيب على من أخرجه مخرج السب والايذاء هذا ما يدل عليه نقل الماوردى في الحاوى صريحا وغيره تلويحا وان كان كلام الرافعى ومن تبعه مطلقا فصارت الصور عندى ثلاثا قاذف يعلم كذبه فالراجح قول أبي سعيد وقاذف لا يعلم كذبه ولكنه أخرج قذفه خرج الشتم والايذاء فيه تردد نظر وقاذف يظن أو يعلم صدق نفسه وما أخرج قذفه
من
الجزء 2 — ص ٢٠٣