-
٢٦١
وهذه نجب وفوائد عن الربيع رحمه الله قال أبو عاصم روى الربيع عن الشافعى انه قال في الاكل أربعة أشياء فرض وأربعة سنة وأربعة آداب أما الفرض فغسل اليدين والقصعة والسكين والمغرفة والسنة الجلوس على الرجل اليسرى وتصغير اللقم والمضغ الشديد ولعق الأصابع والادب ان لا تمد يدك حتى يمد من هو أكبر منك وتاكل مما يليك وقلة النظر في وجوه الناس وقلة الكلام قال الربيع دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت قوى الله ضعفك فقال لو قوى ضعفى قتلني قلت والله ما أردت الا الخير قال أعلم انك لو شتمتني لم ترد الا الخير وفي رواية قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك قلت أما قد جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقو في رضاك ضعفي وعن حبيش بن مبشر حضرت مجلسا بالعراق فيه الشافعى فجرى ذكر ما يحل ويحرم من حيوان البحر فتقلد الشافعى مذهب ابن أبي ليلى وانه يحل كل ما في البحر حتى الضفدع والسرطان الاشيأ فيه سم فتكلم فحسن كلامه قال الربيع فعلقته و عرضته. عليه فاستحسنه واختاره (قلت) هو قول للشافعي شهير وقد نسبه الشيخ أبو عاصم الى رواية الربيع روى أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الاسدى في كتابه في مناقب الشافعي ان الربيع قال كان الشافعى لا يرى الاجازة في الحديث وانه قال أنا أخالف الشافعى في هذا قال الربيع سمعت الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضى فلم يرض فهو ليم وفي لفظ شيطان ومن ذكر فلم ينزجر فهو محروم ومن تعرض لما لا يعنيه فهو الملوم قال الربيع سمعت الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا جادا ولا هازلا (قلت) روى هذا عن الشافعى جماعات من أصحابه الربيع وحرملة وغيرهما وقد قال الربيع سمعت الشافعى يقول والله الذي لا اله الاهو لو علمت ان شرب الماء البارد ينقص مروءتى ما شربته قال الربيع سمعت الشافعي يقول أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان قال وسمعته يقول لاخير لك في صحبة من تحتاج الى مداراته قال الربيع قال الشافعى في قوله تعالى (أيحسب الانسان أن يترك سدى) لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت ان السدى الذى لا يأمر ولا ينهى (قلت) وكذلك ذكره رضى الله عنه في الرسالة قرأته على الشيخ الامام كذلك في درس الغزالية قال الربيع الشافعي عن الرقية فقال لا بأس ان يرقى بكتاب الله أو ذكر الله جل ثناؤه فقلت أيرقى أهل الكتاب المسلمين فقال نعم اذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في ذلك فقال غير حجة فاما رواية صاحبنا وصاحبكم فان مالكا
بيع مثل
الجزء 1 — ص ٢٦١