۱۸۲
الباب الأول / السيد محمد بن علي المعروف بالقدسي
فلاجل مليح رآه عند المخراب، ولم يستطع أن يُشافِهَه بالخطاب . أو ليخدع بعض الحُضّار، من الأتقياء الأخيار. فأنشدته ازتجالاً، وأنْفاسِي تتصعّد، ومُهْجَتي بنارِ الحَمدِ تَتَوقَّد : [م. الوافر] أفاضل جلق أينَ العـلـوم وأين الدين مات فلا يقوم يُجاهِرُكُمْ خَطِيبُكُمُ بِفِسْقِ ويفتي فيكم تُوما الحكيم وما أراه ارْتَقَى هذه المكانة، إلا بالرّشْوَة والتزوير والخيانة.
وما كفاه أخذه التَّدْرِيس بالتَّدْلِيس، وخوضُه في الفِتَن التي فاق فيها على إبليس.
حتى دخل على العُلَماءِ من غير ،باب وردّ أقوالهم بغير صواب. [الطويل] تراه معداً للخلاف كأنَّه برَد على أهل الصَّوابِ موَكَّلُ فيا أيها المُجْتَرِي، والغِمْرُ المُفْتَرِي . أراك قد سوّل لك زَعْمُك الفاسد، وصوّر لك فِكْرُك الكاسد أن الله قبضَ العُلَماء ولم يَبْقَ منه أحد، واتَّخَذَ النَّاسُ رُؤساءَ جُهّالاً في كل بلد . فتُضِلَّ النَّاسَ كما ضَلِلْتَ وتَعَدِّيْت، وتُنْفِق بضاعتك الكاسِدة بقَوْلِكَ أفْتَيْت.
[ الكامل]
قُولُوا لأعْرَجَ جاهل مُتَكَبْرٍ قد جاءَ يَطْلُبُ رِفْعَةٌ وتَقَدَّمَا دغ ما تَرُومُ فَإِنَّ حَظَّكَ عِنْدَنَا تحت الحضيض ولو عرجت إلى السما كلا، إِنَّ أَمْرَك مما يدل على جَهْلِك المُرَكَّب، وعدم فهمك الذي هو من ذاك
أعْجَب.
الرهان .
إِنَّكَ ترَى دمشق مشحونة بالأفاضل الذين ليس لهم في الدَّهْر من مُماثل . وهم مَشْغُولون بالعُلوم وتخريرها، وتنقيح المسائل وتقريرها. وأنتَ تُغالِط بنَفْسِك، وتُدخِلُها مع غير أبْناءِ جِنْسِك .
.
وتترفَّعُ على من لا يَرْتَضِيكَ لِتَقْبِيل رِجْلِه، ولا يَرَاكَ أَهْلاً لِخِدْمَة نَعْلِه. الفخرَ فَلَسْتَ مِن فُرْسَانِ هذا المَيْدان، ولا أنْتَ ممَّن أَحْرَزَ قَصَبَ السَّبْقِ يومَ
دع
وما لك شيخ في العُلوم والتَّدْرِيس ، سوى أبي مُرَّة اللعين إبليس .
فما زِلْتَ تَسْلُك في مَسَالِكِه، وتقعُ في مَهاوِي مَهالِكه .
حتى أنشد لِسانُ حالك، في قبيح سيرتك وحُبْثِ أفعالك : [الطويل] وكنتُ فتى في جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بي الحال حتى صارَ إبليس من جُنْدِي فلو عشتُ يوماً كنتُ أُحْسِنُ بَعْدَهُ طرائق فشق ليس يُحْسِنُها بَعْدِي ولما تبين أمرُك طَرَدَك حضرةُ المَوْلَى وأقصَاك ، وحَجَبَ سَمْعَه تُرْهاتِكَ وما أذناك . فتَضَاعَفَ له الدُّعاءُ مِن سائِرِ الوَرَى، وترادَفَ له الشَّكْرُ مِن أهْلِ المدائن والقُرَى .
الجزء 1 — ص ١٨٢