حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - البيطار 01-03 — الصفحة ٤٦٣

- ٤٢٢ - تعقد تبعة دولتنا العلية ، والخديوية المصرية ملزمة بإدارة أمور المملكة الملكية والمالية والعدلية ، بشرط أن لا يقع في حقهم أدنى ظالم ولا تعد في وقت من الأوقات، فخديوي مصر يكون مأذوناً بوضع النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة ، وأيضاً يكون مأذونا بعقد وتجديد المشارطات مع مأموري الدول الأجنبية في خصوص الكبرك (١) والتجارة وكافة أمور المملكة الداخلية ، لأجل ترقي الحرف والصنائع والتجارة وتوابعها ، ولأجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة والأجانب ، أو الأهالي والأجانب ، مع أمور ضابطة الأجانب بشرط عدم وقوع خلل في معاهدات دولتنا العلية السياسية ، وفي حقوق متبوعية مصر إليها ، وانما قبل اعلان الخديوية المشارطات التي مع الأجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى بابنا العالي ، وأيضاً يكون حائزاً للتصرفات الكاملة في أمور المالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد استقراض من الآن فصاعداً بوجه من الوجوه ، وإنما يكون مأذونا بعقد استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم الذين يعينون رسمياً ، وهذا الاستقراض يكون منحصراً في تسوية أحوال المالية الحاضرة ومخصوصاً بها ، وحيث أن الامتيازات التي أعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية وأودعت لديها ، لا يجوز لأي أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أو ترك قطعة سباب أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقاً ، ويلزم تأدية مبلغ ٧٥٠ ألف ليرة عثمانية الذي هو الويركو (٢) المقرر دفعه في كل سنة في أوانه كذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني ، ولا يجوز جمع عساکر زيادة عن ثمانية عشر ألف ، لأن هذا القدر كاف المحافظة أمنية إيالة مصر (۳) الداخلية في وقت الصلح ، وإنما حيث أن قوة مصر البرية والبحرية هي مرتبة من أجل دولتنا العلية يجوز أن يزاد مقدار عساكر (۱) المكس ج : مكوس (۲) ضريبة العقار (۳) أمن ولاية مصر .
الكتاب — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.