-
١٢٦
أجاب : إنه لا يجوز ذلك .
وأجاب ابن عقيل : إذا كان الولد مستقلاً ، غير محتاج إلى تربية الأم ، كان الأبُ أحق به سفراً ، لتخريجه فى عمل أو تجارة . وانقطع آخر جوابه . وأجاب ابن الزاغونى : إذا افترقت بالأبوين الدار ، ولم يقصد الأب ضرر
الأم بمنعها من كفالة الولد ، فالأب أحق
به
فصل
صنف بعض أصحابنا - وهو الوزير ابن يونس ـ مصنفاً في أوهام أبي الخطاب في الفرائض ومتعلقاتها من الوصايا والمسائل الحسابية . ولم أقف عليه كله ، بل على بعضه . لكن لأبي الخطاب فى هذه المواضع مسائل متفرقة ، يقال : إنها
وهم وغلط .
فمنها : مسألة في البيع بتخيير الثمن (۱) ، والوضيعة منه
.
ومسألة في وقف المريض داره التي لا يملك سواها على ابنه وابنته بالسوية ، وحكم إجازتهما وردهما ، وإجازة أحدهما ورد الآخر . ولتصحيح كلامه فيها وجه
فيه تعسيف شديد
ومسألة في الوصايا ، فيما إذا ترك ابنين ووصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بثلثه ، وحكم إجازتهما وردهما ، وإجازة أحدهما ورد الآخر ، وإجازتهما لأحدهما وردهما على الآخر . وقد تأملتُ هذه المسألة ، فوجدت الخلل فيها وقع من جهة النسخ . فإن في الأصل فيها إلحاقاً اشتبه على النساخ موضعه ، فألحقوه في غير موضعه ، فنشأ الخلل في الكلام ، ولزم بسبب ذلك لوازم فاسدة . وقد نسب السامري الوهم فيها إلى أبى الخطاب ، وليس كذلك.
ومنها : مسألة ، فى باب الإقرار بمشارك فى الميراث . وقد ذكرها أبو البركات
في المحرر ، وذكر أنها سهو .
(۱) فى خطية الإدارة الثقافية « بتخيير الإمام »
الجزء 3 — ص ١٢٦