١١٤
ذكر ، لو تركه ناسيا : لم يمنع من أكلها ، كذلك إذا تركه عامداً ، كالصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم .
المسألة التسعون
قال الخرقى : والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن . وهو مذهب سعيد بن المسيب . لأن الأذن غير مستطاب ، وإنما يستطاب أصولها. فإذا قطع الأقل : لم يؤثر ، فإذا قطع زيادة على النصف : فقد ذهب بجزء مستطاب ، فجاز أن يؤثر .
وقال أبو بكر فى التنبية : والمقطوعة الأذن، والمكسورة القرن: لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعداً . لأنها العضباء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ووجهها : أن الثلث فى حد القلة . وما زاد عليه في حد الكثرة . ولهذا جاز
للمريض التصرف في الثلث فما دون
•
المسألة الحادية والتسعون
قال الخرقى : ومن اضطر إلى الميتة ، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. و به قال أبو حنيفة . لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة ، بدلالة قوله تعالى (٦ : ١١٩ إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة . فزالت الإباحة لعدم الشرط . وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر . وعن مالك والشافعي: كالروايتين . وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير .
وجه الثانية : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تفتبقوا » فأباحها على الإطلاق .
·
المسألة الثانية والتسعون
قال الخرقي : وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان . فقدم أول يوم من
الجزء 2 — ص ١١٤