غيره فيرجع إليه فى ذلك ، كالعدة : لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة
قبل قولها في انقضاء عدتها . وقال أبو بكر : لا يجوز للخنثى المشكل : التزوج ، وحكى ذلك عن
أحمد .
وقال أبو بكر : لأن من هذه صفته : لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة :
وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن ، والفروج لا تباح بغلبة الظن . المسألة الثالثة والستون
،
قال الخرقى : والنثار مكروه ، لأنه شبيه النّهبة . وقد يأخذه مَنْ غيره أحب إلى صاحب الدار منه ، و به قال مالك والشافعي ، لما روى أنس أن النبي صلى الله
عليه وسلم ( نهى عن النهبة . وقال : من انتهب فليس منا » .
وفي رواية ثانية : لا يكره ، اختارها أبو بكر . وبها قال أبو حنيفة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة وخلى بينها و بين المساكين ، وقال « من شاء اقتطع ) والنثار في هذا المعنى .
المسألة الرابعة والستون
قال الوالد : فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم
لا ؟ اختلف أصحابنا .
فقال أبو بكر في كتاب المقنع : تحرم عليه ، كما يحرم المولود . قال : وظاهر كلام الخرقى : أنها لا تحرم . لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به ،
فتاب لها لبن ، فأرضعت به : حرمت .
فشرط في التحريم : أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به .
وجه قول أبي بكر - اختاره الوالد السعيد ـ : أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم ، كذلك الرضاع من لبن
نزل عن وطء زنا .
ووجه قول الخرقى : أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » والنسب غير ثابت .
الجزء 2 — ص ١٠٣