طبقات الحنابلة وذيل طبقات الحنابلة - أبو يعلى وابن رجب - ط المعرفة 1 - 4 — الصفحة ٥٥٢

-1.1- وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة ، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه ، لأنه اختلاف دين ، فأوجب الفرقة . دليله : قبل الدخول المسألة التاسعة والخمسون . قال الخرقي: ولو كانت الأمة لنفسين ، فأعتقها أحدهما: فلاخيار لها إذا كان المعتق معسراً ، لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبداً . لأنها صارت كاملة في نفسها ، كاملة في أحكامها ، وهذا لا يوجد فيها إذا أعتق بعضها . لأن أحكامها لم تكمل ، بل هي في حكم الأمة القن . · وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف : تملك ، وروى ذلك عن أحمد . ووجهها : أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ، ولهذا يقول : إنها ترث وتورث ، وتحجب على قدر ما فيها من الحرية، فيجب أن تملك الفسخ. كما لو عتق جميعها . المسألة الستون قال الخرقي في العنين : إذا أجله الحاكم سنة، فإن جب قبل الدخول: كان لها الخيار في وقتها ، لأننا لا ننتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول ، و بالجب أيس منه الدخول ، فلا معنى للتربص . فلهذا ملكت الفسخ في الحال . وقال الوالد السعيد : فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ : لم يثبت الخيار في قول أبي بكر وابن حامد . وهو مذهب مالك ، لأن البضع في حكم المقبوض ، بدليل أن البدل يستقر بالموت ، وإن لم يحصل من جهتها تسليم . وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول ، فجرى مجرى الإقالة، والإقالة توجب رد جميع العوض، وإذا كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ ، كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض . المسألة الحادية والستون قال الخرقى فى باب العنين : وإن كانت ثيباً وادعى أنه يصل إليها أخلى
الجزء 2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.