-1.1-
وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة ، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر
وشيخه ، لأنه اختلاف دين ، فأوجب الفرقة . دليله : قبل الدخول المسألة التاسعة والخمسون
.
قال الخرقي: ولو كانت الأمة لنفسين ، فأعتقها أحدهما: فلاخيار لها إذا كان المعتق معسراً ، لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبداً . لأنها صارت كاملة في نفسها ، كاملة في أحكامها ، وهذا لا يوجد فيها إذا أعتق بعضها . لأن أحكامها لم تكمل ، بل هي في حكم الأمة القن .
·
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف : تملك ، وروى ذلك عن أحمد . ووجهها : أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ، ولهذا يقول : إنها
ترث وتورث ، وتحجب على قدر ما فيها من الحرية، فيجب أن تملك الفسخ. كما لو عتق جميعها .
المسألة الستون
قال الخرقي في العنين : إذا أجله الحاكم سنة، فإن جب قبل الدخول: كان لها الخيار في وقتها ، لأننا لا ننتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول ، و بالجب
أيس منه الدخول ، فلا معنى للتربص . فلهذا ملكت الفسخ في الحال .
وقال الوالد السعيد : فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ : لم يثبت الخيار في قول أبي بكر وابن حامد . وهو مذهب مالك ، لأن البضع في حكم المقبوض ، بدليل أن البدل يستقر بالموت ، وإن لم يحصل من جهتها تسليم . وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول ، فجرى مجرى الإقالة، والإقالة توجب رد جميع العوض، وإذا كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ ، كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض .
المسألة الحادية والستون
قال الخرقى فى باب العنين : وإن كانت ثيباً وادعى أنه يصل إليها أخلى
الجزء 2 — ص ١٠١