طبقات الحنابلة وذيل طبقات الحنابلة - أبو يعلى وابن رجب - ط المعرفة 1 - 4 — الصفحة ٥٤٥

وجه الأولة : ماروى الدارقطني - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع » ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا نص في إثبات التحالف بعد الهلاك . ووجه الثانية : أنه معنى يوجب فسخ البيع ، مع بقاء السلعة . فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها ، كالرد بالعيب ، والإقالة ، وخيار الشرط ، على إحدى الروايتين . المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقي : وبيع منفعة . و به قال الشافعي . وقال أبو بكر : لا يصح بيعهما الفهد والصقر المعلم جائز ، وكذلك بيع الهر ، وكل مافيه · وجه الأولة : أنه حيوان ينتفع به ، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق . فجاز بيعه ، كبهيمة الأنعام . ووجه قول أبي بكر: ماروى جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور » . المسألة الرابعة والأربعون قال الخرق : ومن أونس منه رشد : دفع إليه ماله ، إذا كان قد بلغ . : وكذلك الجارية ، وإن لم تنكح . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . لأنها بالغة رشيدة ، فيدفع إليها مالها ، كما لو تزوجت وولدت ولداً . وقال أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه ، حتى تلد ولداً . فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها . وهو قول عمر بن الخطاب . وهذا منصوص أحمد . واختاره الوالد السعيد . قال : ويحول عليه الحول . ووجه الثانية : ماروى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال « عهد إلى عمر
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.