وجه الأولة : ماروى الدارقطني - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع » ورفع الحديث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا نص في إثبات التحالف بعد الهلاك . ووجه الثانية : أنه معنى يوجب فسخ البيع ، مع بقاء السلعة . فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها ، كالرد بالعيب ، والإقالة ، وخيار الشرط ، على إحدى
الروايتين .
المسألة الثالثة والأربعون
قال الخرقي : وبيع منفعة . و به قال الشافعي . وقال أبو بكر : لا يصح بيعهما
الفهد والصقر المعلم جائز ، وكذلك بيع الهر ، وكل مافيه
·
وجه الأولة : أنه حيوان ينتفع به ، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق . فجاز بيعه ،
كبهيمة الأنعام .
ووجه قول أبي بكر: ماروى جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب والسنور » .
المسألة الرابعة والأربعون
قال الخرق : ومن أونس منه رشد : دفع إليه ماله ، إذا كان قد بلغ .
:
وكذلك الجارية ، وإن لم تنكح . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . لأنها بالغة
رشيدة ، فيدفع إليها مالها ، كما لو تزوجت وولدت ولداً .
وقال أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه ، حتى تلد ولداً . فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها . وهو قول عمر بن الخطاب . وهذا
منصوص أحمد . واختاره الوالد السعيد . قال : ويحول عليه الحول .
ووجه الثانية : ماروى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال « عهد إلى عمر
الجزء 2 — ص ٩٤