الروضة الندية شرح الدرر البهية (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٨٥

وأعدلها ولا يصلح للراهنين غيره وما عداه ففساده ظاهر . فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم، وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة ، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة » انتهى . ثم أطال في تخريج هذا القياس إلى ما لا يسعه هذا القرطاس ا لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن ] ) وَلَا يعْلَقُ (٦٣٩) الرَّهْنُ بما فِيهِ ( لحديث أبي هريرة عن النبي قال : ه لا يغلق الرَّهْنُ من صاحبه الذي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » حبان (٦٤٠ ) (٦٤١) أخرجه الشافعي ، والدارقطني (11)، والحاكم(٤)، والبيهقي (٦٤٤) بلوغ المرام (٦٤٣) وابن في صحيحه ، وحسن الدارقطني إسناده . وقال الحافظ ابن حجر في (٦٤٥) : أن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله (٦٤٦) (٦٣٩) قال ابن الأثير : ( يقال غلق . بكسر اللام . الرهن يغلق . بفتحها . غلوقاً إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه . والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام ) (٦٤٠) في ترتيب المسند (١٦٤/٢ رقم ٥٦٨) . (٦٤١) في السنن (۳۲/۳) رقم (١٢٦) وقال : « هذا إسناد حسن متصل » . (٦٤٢) في المستدرك (٥١/٢) . (٦٤٣) في السنن الكبرى (٣٩/٦) (٦٤٤) في موارد الظمآن ( ص ٢٧٤ رقم (۱۱۲۳ . (٦٤٥) ص ١٧٦ . (٦٤٦) في ( المراسيل » لأبي داود ( رقم ١٨٦) . من فعل ورجاله ثقات رجال الصحيح ، غير محمد بن ثور ، وهو ثقة . وأخرجه البيهقي (٤٠/٦) من طريق أبي داود ، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) رقم (١٥٠٣٣) ، ومن طريقه - = ٣٠٦
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.