(SAS)
مالي » وقد قيل : إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ، ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق
(PAA)
ابن مسعود كما رواه الشافعي ، ومنهم العباس كما رواه البيهقي
كما رواه البيهقي
والشافعي
(۵۹۳)
6
(۵۹۰)
، أيضا ، ومنهم
أبو
موسی
(٥٩٤)
(391)
(PAR)
(٥٨٦)
(SAV)
. وإنما
، ومنهم
، ومنهم جابر
وابن عمر كما رواه في الموطأ (٥٩٢)
(هود)
6
والدارقطني ، ومنهم عمر كما رواه الشافعي ، ومنهم عثمان كما
(٥٨٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٦٣/٣ رقم ٢٤٢) ، والبيهقي (١١١/٦) . وقال الحافظ : سنده قوي وقال الألباني في الإرواء (۲۹۳/٥) : هذا سند صحيح على شرط الشيخين .
(٥٨٦) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ۹۱ : « كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة ، نعلمه ولله الحمد ، حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة . ولكنه إجماع صحيح
عصر
مجرد ، والذي نقطع عليه أنه كان في النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ، فأقره ، ولولا ذلك لما جاز » اهـ . وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (۲۹٤/٥) قائلاً : « وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز ، إلا لنص بخلاف العبادات ، فالأصل فيها المنع إلا لنص ، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر ، وأيضاً فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض ، وهي تشمل القراض كما لا يخفى ، فهذا كله يكفي دليلاً لجوازه ودعم الإجماع المدعى الألباني في
فيه ) اهـ
(٥٨٧) في المصنف (٢٤٨/٨ رقم ١٥٠٨٧) وفيه : قيس بن الربيع ضعيف الحفظ قاله
الإرواء (٢٩٣/٥) .
(٥۸۸) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٥٨/٣) : « ذكره الشافعي في كتاب « اختلاف العراقيين ) عن
أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود
أنه أعطى زيد بن خليدة
وأخرجه البيهقي في المعرفة ) اهـ وقال الألباني في الإرواء (۲۹۳/٥) : ( إسناده متصل ، ضعيف ) .
(٥٨٩) عزاه ابن حجر إليه في التلخيص (٥٨/٣) : وقال : ضعف البيهقي (٥٩٠) في السنن الكبرى (١١١/٦) ، وفي إسناده ابن لهيعة .
(٥٩١) فلينظر من أخرجه .
سنده
مالاً
مقارضة
(٥٩٢)
٦٨٧/٢ رقم ١) .
(٥٩) في ترتيب المسند (١٦٩/٢ رقم ٥٩٣)
(٥٩٤) في السنن (٦٣/٣ رقم ٢٤١) .
(٥٩٥) قال الزيلعي في نصب الراية (١١٤/٤) : أخرج البيهقي في ( المعرفة ) من طريق الشافعي أنه بلغه
عن حميد بن عبد
الله
بن عبيد
الأنصاري عن أبيه عن جده ، أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم
مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح ) اهـ
۲۹۷
-
الجزء 02 — ص ٢٩٧