الروضة الندية شرح الدرر البهية (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٣٠

بالعيب بعد ما حلبها . وقال ابن أبي ليلى : وأبو يوسف : بردها ويرد معها قيمة اللبن ) (۳۰۷) بضرب قاعدة (۳۰۸) قال في الحجة البالغة (٣٠) : « واعتذر بعض من لو يوفق للعمل بهذا الحديث يرويه إلا غير فقيه انسد باب عند نفسه فقال : كل حديث لا من الرأي فيه يترك العمل به. وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضاً وناهيك به ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر . خاصة اللهم إلا عقول الراسخين في العلم » انتهى . قال ابن القيم (۳۰۹) : ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس . وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل فيقال : الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة . فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه ؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما : كلام الله تعالى ، وكلام رسوله . وما عداهما فمردود إليهما . فالسنة أصل قائم بنفسه ، والقياس فرع فكيف الأصل بالفرع ؟ قال الإمام أحمد : إنما القياس أن يقيس على أصل فإما أن يجيء إلى أصل فيهدمه ثم يقيس فعلى أي يقيس . وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح . وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له . ويا الله العجب كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد الأصول حتى قبل وخالف خبر المصراة الأصول حتى رد ) انتهى . يرد والحاصل : أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة و لم تصح الرواية بلفظ : « طعام (۳۰۷) المبسوى (۳۲/۲) .(۱۱۱/۲) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۳۰/۲) . في أعلام الموقمين ٢٥١ -
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.