الروضة الندية شرح الدرر البهية (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٦٢

] [ الباب التاسع ] ( باب الحضانة الأولى بحضانة الطفل أمه ما لم تنكح ] ) ) الأَوْلَى بالطفل أمُّهُ مَا لَمْ تَنكحْ ( الحديث عبد الله بن عمرو : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بَطْني لَهُ وِعَاءً ، وَحِجْرِي له حِوَاءٌ ، وَثَدْيي ينزعه مِنِّي فقال : أنتِ أحقُ بهِ مَا لَمْ تَنْكِحي » . أخرجه أحمد (٤١٨) ، وأبو داود ، والبيهقي (٢٠)، والحاكم (٤٢) وصححه . وقد وقع الإجماع له سقاء ، وزعم على أبوه أنه (219) أن الأم أولى بالطفل من الأب (٤٢٢) وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح ، وقد روي عن عثمان أنه لا يبطل بالنكاح وإليه ذهب الحسن البصري ، وابن حزم ، واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ويجاب عن ذلك بأن مجرد د البقاء مع عدم المنازع ، لا يحتج به لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها . واحتجوا أيضاً بما سيأتي في حديث ابنة حمزة ، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بأن الحق لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، وقد قال : « الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ) . ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ، ويمكن أن يقال أن هذا يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية أن النكاح إذا كان لمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق ، ويكون حديث ابنة حمزة مقيداً لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( ما لم تنكحي » ) ثم الخَالَةُ ( أولى بعد الأم (٤١٨) في المسند : (۱۸۲/۲) . (٤١٩) في السنن : (٧٠٧/٢ رقم ٢٢٧٦) . (٤٢٠) في السنن الكبرى : (٤/٨ - ٥) . (٤٢١) في المستدرك (۲۰۷/۲) . وهو حديث حسن . (٤٢٢) في كتابه ( الإجماع ، ص۹۹ رقم ۳۹۲ و ۳۹۳ ۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.