عن النكاح الذي فيه شغار لم يكن ذلك مقتضياً لفساد العقد لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه بل لأمر خارج عنه . وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا
الفساد
يوجب
[ الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يُحل حراماً أو يُحرم حلالاً ]
) وَيَجبُ عَلى الزَّوْج الوَفَاء بِشرْطِ المَرْأَةِ ( لحديث عقبة بن عامر قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أَحَقُّ الشروط أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ
(141)
لها
الفروج وهو في الصحيحين وغيرهما . قلت : هو قول أكثر أهل العلم . وقالوا : قوله : «إن أحق الشروط » إلخ خاص في شرط المهر ، إذا سمى في الذمة ، أو عيناً . عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، وفي الحقوق الواجبة التي
مالاً
هي مقتضى العقد . وأما ما سوى ذلك مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، ولا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك . فلا يلزمه الوفاء به . وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ، إلا أن يكون في ذلك يمين ، فيلزمه اليمين. كذا في المسوى
(۱۹۲)
أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشروع قال تعالى : ﴿ أَوْفُوا بالعُقُودِ (۱۹۳). وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل خراماً أو حلالاً (١٩٤)
حزم
((
. وهو حديث حسن
ولكن هذا المخصص المتصل أعني قوله : ( إلا شرطاً ، إلخ ، يدل على أن ما كان
(۱۹۱) البخاري (۳۲۳/٥ ، رقم (۲۷۲۱) ، ومسلم (۱۰۳٥/٢) رقم (١٤١٨/٦٣) . قلت : وأخرجه أحمد (١٥٠،١٤٤/٤) ، والدارمي (۱٤۳/۲) ، وأبو داود (٦٠٤/٢) رقم (٢١۳۹) ، والترمذي (٤٣٤/٣ رقم ١١٢٧) ، والنسائي (۹۲/٦ - (۹۳) ، وابن ماجه (٦٢٨/١) رقم (١٩٥٤) ، والبيهقي (٢٤٨/٧) .
. (١٢٤/٢ - ١٢٥) (۱۹۲)
(۱۹۳) المائدة : (۱) .
(١٩٤) أخرجه أحمد (٣٦٦/٢) ، وابن الجارود (رقم ٦٣٧ و (٦٣٨) ، وأبو داود (١٩/٤ رقم ٣٥٩٤) ،
وابن حبان (الموارد : ص ۲۹۱ رقم ۱۱۹۹) ، والدارقطني (۲۷/۳) رقم (٩٦) ، والحاكم (٤٩/٢) ، والبيهقي (٦٤/٦) و (٦٥ . كلهم من حديث أبي هريرة . وهو حديث صحيح
٤١
الجزء 02 — ص ٤١