وأخرج الدارقطني (١٠) ، والحاكم (١٠٨) وصححاه عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه » وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن ، مع ما فيه من الإشعار بالرفع ، فكان ذلك دليلاً على أن الكفارة ، هي إطعام مسكين عن كل يوم .
(۱۰۲)
أقول : لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء من المرفوع في شيء من كتب الحديث ، وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك ، لأن قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكين (١٠) إن كانت منسوخة ، كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم : ( أنها كانت في أول الإسلام ، فكان من أراد أن يفطر يفتدي ؛ حتى نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْهُ (*)
(1.7)
،
(١٠٤)
ومثله
ومثل ذلك روي عن معاذ بن جبل أخرجه أحمد (١٠٣) ، وأبو داود (٤ عن ابن عمر أخرجه البخاري (١٠٩)، فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف ، وإن كانت محكمة كما رواه أبو داود عن ابن عباس، فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ، ووجوب الفدية عليه ، وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون ، وأما قول ابن عباس المتقدم فكلام غير مناسب لمعنى الآية ؛ لأنها في المطيقين ، لا فيمين لا يستطيع أن يصوم كما قال ، وكذلك ما رواه عنه أبو داود أنها أثبتت للحبلى والمرضع ، فإنه يدل على أنها منسوخة فيما عداهما ، فعلى كل حال ، ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك الصوم وهو لا يطيقه ، وهو محل النزاع ، وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، فليس في غيرهما أيضاً ما يدل على ذلك ، فالحق عدم وجوب الإطعام ، وقد ذهب إليه جماعة السلف من منهم : مالك ، وأبو ثور ، وداود ، وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان وعليه
(۱۰۷) في السنن (٢٠٥/٢ رقم (٦) .
(۱۰۸) في المستدرك (٤٤٠/١) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي
(۱۰۹) في صحيحه (١٨٠/٨ رقم ٤٥٠٦) .
+
٥٥٣
-
الجزء 01 — ص ٥٥٣