صام عنه وليه )
(۹۸)
إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مجزئاً .
وقوله فيه أيضاً : ( فليطعم عنه مكان كل يوم
مسكيناً (۹۹)
عنه وصح
أنه قال : « من مات
قال ابن القيم في إعلام الموقعين
6
(*)
):
وعليه صيام عنه النذر ، والفرض ، وأبت طائفة ذلك وقالت : لا يصام عنه نذر ، ولا فرض . وفصلت طائفة فقالت : يصام النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه وهو الصحيح ، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة ، فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن أحد ؛ فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحج عنه ، ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذوراً بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر ، فأما المفطر من غير عذر أصلا ؛ فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها ، وكان هو المأمور بها ابتلاء ، وامتحانا دون الولي ، فلا ينفع توبة أحد أحد عن ولا إسلامه عنه ، ولا أداء الصلاة عنه ، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات والله
صام عنه وليه ( فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت : يصام
،
تعالى أعلم أقول : الظاهر - والله أعلم - أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه الميت إذا كان عليه صوم ، سواء أوصى أو لم يوص ، كما هو مدلول الحديث ، ومن زعم خلاف ذلك فليأت بحجة تدفعه
(۹۸)
(1)
أخرجه البخاري (۱۹۲/٤) رقم (١٩٥٢) ، ومسلم (۸۰۳/۲) رقم ١١٤٧) ، من حديث عائشة
رضي الله عنها .
(۹۹) أخرجه الترمذي (٩٦/٣) رقم (۷۱۸ ، وابن ماجه (٥٥٨/١ رقم (١٧٥٧ ) .
(*)
من حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( رقم (۳۸۹) . لم أعثر عليه الآن . (١٠٠) سياق الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت يدل على إباحة ذلك للولي براً بالميت ، لا وجوباً على الولي ويقوي هذا الظاهر رواية البزار التي ذكرها الشارح وفيها زيادة « إن شاء » و لم يرد في شيء -
1011
الجزء 01 — ص ٥٥١